كتب - عادل محسن:مرر مجلس المحرق البلدي مشروع حديقة المحرق الكبرى، وسط شكوك حول قانونية عقد اجتماع استثنائي أمس بعد سحب عضوين طلبهما وإرسال رسائل نصية لجميع الأعضاء حول إلغاء الجلسة، فيما لم يحل اعتراض رئيس المجلس عبدالناصر المحميد دون انعقاد الجلسة التي ترأسها نائبه علي المقلة جراء ما قال إن «قانونية الاجتماع لا تلغى إلا بمراسلات رسمية».وحضر الاجتماع كل من الأعضاء فاطمة سلمان، محمد المطوع، وخالد بوعنق، فيما غاب عبدالناصر المحميد ورمزي الجلاليف وغازي المرباطي، ما أثار جدلاً حول قانونية الجلسة ونصاب الحضور، خاصة مع وصول مذكرة بإلغاء الاجتماع بعد انقضائه بساعات.وقال علي المقلة، لـ»الوطن» أ«لم يردني أي مراسلات كتابية تفيد بإلغاء الاجتماع ووصول رسالة نصية إلى هاتفي ليس إجراءً قانونياً»، مضيفاً أن «رئيس المجلس قال في الاجتماع السابق إنه سيتم مناقشة المشروع في الاجتماع التالي، المقرر الأحد الماضي، إلا أنه أرجئ ليوم أمس وأقيم بحضور الإخوة الأعضاء ومدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة بينما طلب الرئيس من مقرر الاجتماع الانسحاب وعدم المشاركة فيه وأخذ العضو محمد المطوع هذا الدور، ووافق المجلس بإجماع الحضور بتمرير مشروع الحديقة والذي نرى بأنه من الظلم تعطيلها ونبرئ أنفسنا أمام المواطنين بعدم تعطيله». وحول جدل عدم اكتمال النصاب قال إن «عدد الأعضاء 7 والمطلوب اجتماع 4 أشخاص وهذا ما تم بالفعل، ولا يمكن للرئيس أن ينقضه إلا بموافقة المجلس»، مشيراً إلى أن «سحب توقيع العضوين جاء بعد انتهاء الدوام الرسمي».فيما طالبت العضو فاطمة سلمان بسرعة توقيع عقد الحديقة التي طال انتظارها وإنقاذ ما يمكن إنقاذه مما تتعرض له المحرق من تعطيل للمشاريع، مستغربة عدم حضور أمين السر للجلسة وسحب المقرر من الاجتماع.اجتماع باطل وملغىرئيس المجلس عبدالناصر المحميد أكد لـ»الوطن» أن «الجلسة باطلة ملغية بسبب سحب عضوين لتوقيعهما طلب إقامة الجلسة بسبب عدم اقتناعهما بها».وحول وقت سحب التواقيع بعد الدوام الرسمي أشار إلى أن «الأعضاء غير ملتزمين بدوام رسمي، وجلسة الخميس انتهت في الساعة 2:30 ظهراً وطلب سحب التواقيع قدم في الساعة 3:00 عصراً».وأضاف: «القانون لم يحدد وقتاً معيناً لاجتماع المجلس وليس لدينا دوام رسمي ويتم الاجتماع بالاتفاق مع الأعضاء، وحول عدم اعتماد رسالة العضوين فجاء بسبب عدم إدخال السكرتيرة للرسالة بالنظام وتبقى إجراءات مكتبية ولا يوجد شيء بالقانون يتناول أمر تسجيل الرسالة من عدمها (..) أنا أرى أن الموضوع فيه تشنج من بعض الأعضاء ويريدون تمرير المشروع «بالغصب» وهو في مرحلة «أخذ وعطا».وتابع «وردتني رسالة اليوم (أمس) من وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني تفيد بإرساله خطاباً لمجلس الوزراء لمخاطبة الديوان الملكي حول تصنيف أرض حديقة أم الشجر بعد طلبنا بناء مسجد فيها ومحلين تجاريين وعدم موافقة الوزير لذلك يتطلب الأمر موافقة من الديوان الملكي بحسب مرسوم ملكي، وبنفس الأمر يقع لحديقة المحرق الكبرى، لذلك عندما يوجد أي خطأ في استثمار الأرض فهو من مسؤولية الوزير بحسب المادة 20 فليس كل ما يتم إرساله من المجلس يوافق عليه الوزير دون التأكد من تصنيف الأرض الذي لا يسمح سوى بإقامة حديقة وليس فنادق ومجمعات تجارية». وذكر المحميد أنه لن يتعطل المشروع بعد نهاية دور الانعقاد الثالث ويمكن إقامة اجتماع للجنة الدائمة وفقاً للمادة، و43 والتي تنص على أن «تتولى اللجنة مباشرة اختصاصات المجلس البلدي فيما بين أدوار الانعقاد وذلك في المسائل الضرورية والعاجلة على أن تعرض قراراتها على المجلس في أول اجتماع تال لصدورها ليقرر ما يراه في شأنه».وحول قانونية الرسالة النصية على هواتف الأعضاء ذكر المحميد أنه قانوني والقصد من الرسالة الكتابية أو النصية في الهواتف إعلام العضو بإلغاء الجلسة ويمكن عند إرسال الرسالة الكتابية عدم وجود العضو في مكتبه، مضيفاً: «أنا لا أتهم أحد في شيء وأحترم الجميع، وأمر سحبي لمقرر الاجتماع بسبب أنه أحد موظفي ولو سمح له بحضور الاجتماع سيعتبر إقرار مني بصحته، والنصاب غير قانوني لأن أعضاء المجلس 8 وليس 7 ويجب أن يتواجد 5 أعضاء كي تكون قانونية».ولم يكن العضو رمزي الجلاليف بمنأى عن رئيس المجلس، إذ سحب توقيعه وغير رأيه في إقامة الاجتماع، وقال إنه «مع إنشاء الحديقة ولكن بالطرق السليمة وليس كما يريدها الوزير الذي أرسل رسالة غير مكتملة إلى هيئة الإفتاء والتشريع القانوني ووضع المجلس في موقع تعمد لتأخير المشروع».وأضاف أن «الأعضاء الآخرين لا يريدون التفاهم حول مضمون رسالة الوزير إلى الإفتاء». وحول تراجعه عن الاجتماع وإمكانية التفاهم والتشاور حول أهم نقاط الاختلاف، قال إن «اللجنة الدائمة كفيلة بنقاش الموضوع وأنه لم ينسحب منه محاباة لرئيس المجلس بل بإرادته وأنه عرض الأمر على غازي المرباطي وتوافقا على ذلك بعدما اعتبره مماطلة من المستثمر طوال 3 أشهر». وخلص إلى أن «الاجتماعات التي تمت أمس غير قانونية وما يهمني هو إرضاء الله وتطبيق القانون». مجلس ضعيف من جانبه قال العضو خالد بوعنق إن «النصاب قانوني ولا يلغي الاجتماع والعدد الفعلي للمجلس هو 7 وليس 8، وذلك بعد إقالة العضو الثامن وموافقة المحكمة على ذلك ورفض المرشح الثاني دخول المجلس»، مشيراً إلى أن «المجلس اجتمع بمذكرة رسمية من الرئيس وفي حال إلغائه كان من الممكن إرسال المذكرات إلى منازلنا وعدم التعذر بالإجازة أسبوعين إن كنا غير ملتزمين بدوام رسمي كما حدث في دورات سابقة كان يتم إرسال الخطابات بواسطة المراسل». وحمل بوعنق رئاسة المجلس مسؤولية تأخير مشاريع المحرق وعدم التزامه، مضيفاً:»عندما طرح 4 أعضاء موضوع الكبائن والذي حضره عدد هائل من الصيادين وتم إثارة الفوضى في المجلس بينما أحد الموقعين موافق أصلاً على إزالة الكبائن وتم تظليل المواطنين، ومع ذلك لوح الرئيس بطلب طرح الموضوع دون أن نعلم أصلاً عن أسماء الموقعين وطرح الموضوع بعد أن وافقنا بسبب غضب الصيادين، وعندما تكرر الأمر مع الحديقة رفض النقاش فيه وخصص لها جلسة أخرى تمت محاولة عرقلتها، وأحمل الوزير ما يحصل في المجلس من ضعف ومحاولة الضغط على كتلة المستقلين التي خالفت كل التوقعات، فقد تمت مواجهتنا سابقاً في خلافنا حول قانونية توزيع اللجان وأصدرت هيئة الإفتاء والتشريع القانوني رأياً كان مؤيداً للرئيس وتم تمرير الموضوع بسلام والآن وبعد أن أقر شيء مخالف لما يريده يحاول عرقلة اجتماعنا والمشروع ويريد التيقن أكثر (..) نأسف لما يحصل في المجلس والإساءات التي تعرض لها الأعضاء عندما حضر الصيادون والرئيس يصفق لهم وموجود بمقاطع الفيديو المنتشرة عندما هتفوا خارجين من القاعة بينما العضو الذي كذب على البحارة وحرضهم لا ينطق أصلاً في الاجتماعات وليس لديه رأي وكأنه لا يمثل دائرة كاملة، والمحاضر موجودة ومثبتة». ورأى العضو محمد المطوع أن إلغاء الاجتماع لا يخدم مصلحة أهالي المحرق الذين يتطلعون إلى مشاريع ترفيهية في منطقتهم، وأن المكان الصحيح لنقاش أي نقطة خلاف حول مشروع الحديقة يجب أن يتم تحت قبة المجلس وليس بعرقلة العمل ويمكن من خلال النقاش إقناع أي طرف بوجهة نظر معينة ليعلن بعدها عن التصويت واتخاذ قرار وفقاً للقانون. وذكر أن قانونية إقامة الجلسة من عدمه سيتحدث برد الوزير على موافقة تمرير المشروع وأن القرار سيكون محل احترام الجميع إن سلك الطريق القانونية وتم اتخاذ قرار بناء على رأي هيئة الإفتاء التي تعتبر الجهة الوحيدة القادرة على حل مثل هذه المواضيع وفقاً لقانون البلديات.