كتب - هشام فهمي:
قرر تجمع عقاريي ومستثمري المحرق النزول بسلسلة بشرية لمحاصرة مقر مجلس المحرق البلدي وبلدية المحرق يوم الأحد المقبل احتجاجاً على «غياب أي استجابة من قبل رئاسة المجلس أو الشؤون الفنية والهندسية بالبلدية لتلبية مطالبهم»، وقال المتحدث باسم التجمع أحمد الجزاف إن «ما لا يقل عن 80 من المستثمرين والعقاريين والمواطنين سينزلون مجبرين».
وأوضح لـ«الوطن» أنه «منذ أبريل الماضي وهم يطالبون المجلس البلدي باتباع معايير واحدة للتعامل مع الجميع، وبوقف قرار حظر البناء في المحرق، وبإخطارهم قبل مدة لا تقل عن 6 شهور قبل تغيير تصنيف المناطق، مؤكداً أن «الأمر وصل إلى التسبب في قطع الأرزاق، التي دونها قطع الأعناق».
وأشار إلى «وجود متنفذين كبار يعملون في المحرق كما يحلو لهم بأوامر من المجلس البلدي، بينما يجري عرقلة طلبات وأعمال مستثمري المحرق»، مضيفاً أن التجمع يستهدف مشاركة حوالي 200 من المستثمرين والعقاريين والمواطنين المتضررين من المجلس البلدي والبلدية بالمحرق، فيما تأكد مشاركة 80 منهم».
وشدد الجزاف على أن «التجمع يتجه إلى التحرك الجدي بعد غلق الأبواب في وجههم ، في ظل انتشار التلاعب والفساد»، حسب قوله.
وأضاف أنه «حصل على تأكيدات من أحد العاملين في البلدية بأن هناك انتقائية في التعاطي مع طلبات المواطنين والمستثمرين، حيث يتم قبول طلبات البعض وترفض لآخرين، دون وجود معيار قانوني واضح»، مؤكداً أن «لدينا جميع الأدلة والوثائق التي تثبت جميع الشكاوى ومستعدون لتقديمها للمسؤولين».
وناشد سمو رئيس الوزراء التدخل لإيجاد حل لمشاكل المستثمرين والعقاريين في المحرق، مشيراً إلى أنه «لا سبيل أمامنا بعد ذلك إلا القضاء لكي ينصفنا ونحصل على حقوقنا».
ويهدف «تجمع عقاريي المحرق» - بحسب مؤسسيه - إلى «معالجة الوضع المؤسف للعقارات في المدينة»، ويدعو إلى إنشاء لجنة أهلية تراقب عمل المجلس البلدي وتحضر جلساته لتقييم أدائه الحالي، وخلال الأعوام السابقة.