كتب ـ حذيفة إبراهيم وسلسبيل وليد:
قال أطباء واستشاريون إنه لا حاجة لوجود مستشفى في كل محافظة حالياً، مشيرين إلى أن تطوير عمل المراكز الصحية، والأنظمة والقوانين المعمول بها لدى وزارة الصحة من شأنه تخفيف الضغط الحاصل على مستشفى السلمانية. وأضافوا أن الحاجة ملحة لوجود مستشفيات متخصصة كمستشفى للأطفال والنساء والولادة أسوة بالدول المتقدمة، وزيادة الوقت المستغرق للكشف على كل مريض في المركز الصحي، مبينين أن وجود تصنيف للمرضى، وإضافة بعض الخدمات الأولية إلى المراكز الصحية ينهي قوائم الانتظار.
قال رئيس قسم الأطفال بمجمع السلمانية الطبي د.عادل بوجيري، إن البحرين لا تحتاج إلى مستشفى مركزي في كل محافظة، لافتاً إلى أن تحسين أداء المراكز الصحية وإضافة بعض الخدمات إليها يفي بالغرض.
وبين بوجيري أن المراكز الصحية «لا تغني عن المستشفيات لكونها تختلف عنها، إلا أنه باستطاعتها تخفيف الضغط عن مستشفى السلمانية الطبي ومستشفى الملك حمد الجامعي».
ونبه إلى وجود حاجة ملحة لإنشاء مستشفى خاص بالأطفال والنساء والولادة فقط أسوة بالدول المتقدمة، حيث توجد مستشفيات مختصة تهتم بأمر تلك الفئة، مؤكداً أن «الفكرة موجودة منذ زمن طويل لدى البحرين، إلا أنها لم تر النور على أرض الواقع حتى الآن».
وقال إن المستشفيات لا ترفض الحالات الطارئة الوافدة إليها، ويستطيع المريض الذهاب إلى أقرب مستشفى بسهولة وسرعة، حيث لا توجد أي مسافات طويلة في البحرين تعطل وصوله إلى المستشفى، إضافة إلى سيارات الإسعاف التي تؤدي دورها على أكمل وجه ودون تأخير.
وحول فترة التشخيص لكل مريض، أوضح بوجيري أن كل مرض له فترة تشخيص أو انتظار تختلف عن الأخرى.
وقال استشاري الجراحة العامة في مستشفى النور د.عبدالوهاب محمد، إن فكرة وجود مستشفى في كل محافظة في المملكة قديمة، إلا أنها لم تطبق على أرض الواقع، حيث تم عوضاً عنها توسعة المراكز الصحية وزيادة عددها لتصبح 22 مركزاً موزعة على مختلف مناطق البحرين.
وأوضح أنه في المجتمعات المتطورة يكون هناك عدد معين من الأسرة مقابل عدد السكان، ووفقاً لذلك يتم توسعة المستشفيات أو إنشاء أخرى، مشيراً إلى أن المراكز الصحية في البحرين تقدم الخدمات التشخيصية والعلاجية لشرائح كبيرة من المجتمع وتحول المرضى للسلمانية أو غيرها حسب الحاجة، فضلاً عن أنها تعمل في الفترتين الصباحية والمسائية أو حتى على مدار الساعة.
وبين أن المراكز الصحية تعتبر المحطة الأولى لكل مريض وفقاً لما هو مخطط له، حيث يوجد «طبيب عائلة» يلم بالحالة الصحية للمنطقة المسؤول عنها، فضلاً عن إمكانية أن يتردد المريض في أي وقت على الطبيب وهو الأمر غير المتوافر في المستشفيات ذات المواعيد البعيدة.
وأضاف د.عبدالوهاب أن الزمن الذي يقضيه المريض لدى الطبيب في المراكز الصحية يعتبر قصيراً مقارنة مع المعدلات العالمية، حيث يقضي البحريني وقتاً لا يصل إلى 5 دقائق، بينما المعدل العالمي 12 دقيقة لكل مريض، وذلك في المراكز الصحية، ما يعتبر وقتاً غير كافٍ للوقوف على الحالة الصحية للمريض والاستماع لكافة التفاصيل ما يؤدي لقصور في التشخيص.
ولفت إلى أن الخدمات الطبية في المملكة متطورة في الوقت الحالي، ولكن يجب إعادة التفكير فيما سيتم إنشاؤه مستقبلاً، حيث من غير المقبول الاستمرار على نفس الوتيرة سواء في نوعية الخدمات أو جودتها.
وأكد أن إدراج البحرين على خارطة السياحة العلاجية يستلزم بناء مؤسسات صحية متطورة لأمراض أكثر تقدماً، وليس فقط الأمراض الاعتيادية الحالية.
وحول المستشفيات الخاصة قال إن فكرة بنائها هي لتغطية فروع معينة في الطب، وهو الأمر المطبق في الدول الكبرى، حيث ينشأ مستشفى متخصص إما للأطفال أو العيون أو السرطانات وغيرها، مبيناً أن كلفة إنشاء مثل تلك المستشفيات كبيرة، ما يستدعي وجود كثافة سكانية كبيرة لخلق هذه المؤسسات، مرجعاً كلفتها الإنشائية العالية إلى الأجهزة والمعدات المتخصصة.
وأكد أن المريض في المستشفى الخاص يحصل على مده أطول للعلاج مقارنة بنظيره في المستشفى الحكومي، بسبب أعداد المرضى الهائلة فيها.
وشدد على أن المستشفيات بحاجة إلى إعادة تنظيم، إضافة إلى توعية المواطنين الذين يذهبون لعدة مراكز صحية أو يترددون على المراكز عدة مرات في اليوم الواحد، ما بسبب ضغطاً كبيراً على المؤسسة، مبيناً أن استسهال المواطنين لذلك هو بسبب مجانية العلاج.من جانبها نفت رئيسة جمعية الأطباء البحرينية د.مها الكواري الحاجة إلى وجود مستشفى مركزي في كل محافظة في البحرين، لافتة إلى أن وجود عيادات تصنيفية تصنف حالات الطوارئ لمجمع السلمانية الطبي، ومستشفى الملك حمد الجامعي يفي بالغرض.
وأضافت أن هناك خططاً لوجود مستشفى آخر غير السلمانية في البحرين، ولكن ذلك لا يعني الحاجة لمستشفى في كل محافظة، حيث لا توجد مساحات شاسعة أو أعداد مرضى هائلة لا يمكن استيعابها في تلك المستشفيات.وبينت الكواري أن المشكلة في مستشفى السلمانية الطبي تتلخص في قسم الطوارئ فقط نظراً لتوافد حالات لا تستدعي وجودها في قسم الطوارئ ومن المفترض أن يتم معالجاتها في المراكز الصحية المنتشرة في المملكة.
وقالت إنه يمكن أن تضاف بعض الخدمات الطبية إلى المراكز الصحية لتفي بالغرض، كي تصبح شاملة لمختلف «الحالات الاعتيادية الصغيرة» كالكسور البسيطة وغيرها، دون الحاجة للتحويل إلى مستشفى السلمانية.