بحثت لجنة تطوير التعليم والتدريب خلال اجتماعها أمس برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، الاستراتيجية المقترحة لتحسين فرص التوظيف بهدف مواكبة مخرجات التعليم مع متطلبات وحاجات سوق العمل.
واستمعت اللجنة إلى عرض قدمته المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي حول سير العمل في مشروع تطوير المعايير المهنية والذي يهدف بصورة مبدئية لتطوير معايير 125 مهنة إضافةً إلى تأهيل القدرات البشرية المحلية لضمان استمرارية عملية التطوير للمهن وضع معاييرها بأيدي محلية، ومقترح مشروع إنشاء مرصد سوق العمل يهدف لجمع وتحليل بيانات سوق العمل وتحديد المشاكل التي يعاني منها وفرص العمل فيه وتوجهاته الحالية والمستقبلية بما يسهل عملية التدريب والتخطيط وتحسين دقة البيانات حول العرض والطلب في سوق العمل وتسهيل عملية صناعة القرار فيه.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أهمية أن يشعر المجتمع البحريني بأثر التعليم على أبنائه ومساهمتهم في بناء مجتمعهم من خلال تطبيق ما تعلموه على أرض الواقع، مشيراً إلى أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الانسجام بين مخرجات التعليم وحاجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.
وشدد محمد بن مبارك على ضرورة تكثيف اجتماعات اللجنة على أن تكون بصورة شهرية تحقيقاً للمزيد من الإنجازات في مجال تطوير التعليم والتدريب.