{{ article.article_title }}

أعلن المتحدث باسم الحوار الوطني عيسى عبدالرحمن عزم فريق العمل المصغر مناقشة الصيغة المقترحة بشأن التوافقات النهائية في جلسة اليوم، مشيراً إلى أن هذه الصيغة تنص على أن «التوافقات التي يتوصل إليها الأطراف تمثل اتفاقاً نهائياً ملزماً متكاملاً يتضمن صيغاً لتعديلات دستورية أو قانونية أو إجرائية محددة، وترفع إلى جلالة الملك».
ومن المقرر أن يناقش الفريق مسودة جدول الأعمال المتضمنة جميع النقاط المطروحة من قبل الأطراف المشاركة في الحوار، وتعد من قبل منسقي الجلسات، إضافة إلى النظر في باقي الأوراق المقدمة من قبل الأطراف المشاركة في الحوار، والنقاط التي سوف تعرض للنقاش في الجلسة العامة المقبلة.
وأضاف عبدالرحمن، في تصريح صحافي أمس، أن فريق العمل المصغر ناقش في جلسته الماضية الأربعاء الماضي هيكلية جدول الأعمال من حيث الأقسام الرئيسة المقترح إدراجها، مشيراً إلى أن المناقشات تبادل وجهات النظر رشحت عن الاتفاق على أن يقوم منسقا الجلسات بإدراج مقترح جدول الأعمال المقدم من قبل المستقلين من السلطة التشريعية على مسودة جدول الأعمال التي سبق وتم إعدادها من واقع الأوراق المقدمة من قبل الائتلاف والجمعيات الخمس، وذلك للخروج بجدول أعمال يتضمن جميع النقاط المطروحة من قبل جميع الأطراف المشاركة في الحوار، يتم طرحها للنقاش خلال اجتماع فريق العمل المصغر المزمع عقده اليوم الأحد.
وأشار إلى أن فريق العمل ناقش أيضاً بقية النقاط المدرجة في رسالة الجمعيات الخمس، مشيراً إلى أنه بعد النقاش وتبادل الآراء حول النقطة الخامسة تم التوافق على صيغة: «لأطراف الحوار الالتقاء فيما بينها للتشاور وتبادل الأفكار والآراء، ولا تعتمد أية توافقات خارج طاولة الحوار».
وأوضح أن «ذلك يتيح لأي طرف من الأطراف أن يلتقي مع طرف أو أكثر خارج طاولة الحوار لتبادل وجهات النظر، بشرط أن لا تتم أية توافقات خارج الطاولة دون حضور جميع الأطراف».
وتابع المتحدث باسم الحوار أنه «بالنسبة لباقي النقاط، فقد تم النقاش حول النقطة السادسة وهي التمثيل المتكافئ للأطراف، ولم يتم التوافق بشأنها، وتقرر ترحيلها لجلسة تالية. أما النقطة السابعة والثامنة والتاسعة، وهي حول الجدول الزمني للحوار، وآلية تنفيذ الاتفاق النهائي وضمانات التنفيذ، فقد تم التوافق بشأنها في الجلسة السابعة المنعقدة في 13 مارس الجاري، وتضمنت تحديد الجدول الزمني بعد الاتفاق على جدول الأعمال، تشكيل فريق معني بمتابعة التنفيذ من قبل أطراف الحوار، الاستفتاء الشعبي، ضمانات التنفيذ، وضع إطار زمني للتنفيذ، الوسائل الدستورية، المؤسسات الدستورية».
ومن المقرر أن تنعقد الجلسة العاشرة لحوار التوافق الوطني مساء يوم الأربعاء المقبل بمنتجع العرين بحضور جميع المشاركين،
وخلص عبدالرحمن إلى أن «الحوار الجاد والنوايا الصادقة تعد فرصة لتحقيق المزيد من المكاسب السياسية للجميع، فالحوار نهج حضاري وتوجه بحريني أصيل لمناقشة الرؤى وبحث المطالب في إطار الدستور والقانون».