كتبت - مروة العسيري: أعلـــن النـــواب أمـــس تمسكهــــم بمطالبهم فيما يخص الميزانية العامة للدولة، بعد رفض الحكومة المطالب المتعلقة بأمور معيشية بسبب «ارتفاع الدين العام» الأمر الذي وصفه نواب بـ«ذريعة وهمية»، ما ينذر بدخول الميزانية نفقاً مظلماً حال تمســك السلطتـين «التنفيذيـــة و«التشريعية» بموقفهما.وطالب النواب في تصريحات لـ«الوطن» الحكومة بإعادة هيكلة اقتصادها الوطني عن طريق تنويع مصادر الدخل، وإيجاد حلول للوصول إلى توافق، كاشفين عزمهم الاجتماع الإثنين المقبل لدراسة رد الحكومة، فيما تلتقي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع وزارة المالية الأربعاء المقبل لتوصل لهم رأي النواب حول رد الحكومة على مطالبهم. وينص البند (هـ) من المادة 109 بالدستور، على أنه «إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية السابقة إلى حين صدوره، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقاً للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة».وكان وزير المالية حذر من ارتفاع الدين العام إلى 3 مليارات وعجز بالميزانية يصل إلى 23% في السنتين الماليتين 2013-2014.وأكد رئيس كتلة المستقلين عبدالله بن حويل أن «الكتلة تسعى للوصول إلى حلول توافقية بين النواب والحكومة بما يخدم المواطنين بشان الميزانية العامة للدولة»، مؤكداً أن «الكتلة بصف المواطن بالدرجة الأولى، لذلك لن نستبق الأحداث وتتكلم عن المقترحات الجديدة إلى حين الاجتماع يوم الاثنين مع اللجنة المالية بمجلس النواب وباقي الكتل والنواب غير المحسوبين على كتل، لدراسة وجهات النظر والوصول إلى حل مشترك». من جانبه، قال النائب المستقـــل د. جاسم السعيدي رئيس اللجنة التنسيقية بين الكتل إن «الكتل اتفقت بآخر اجتماع لها على عدم تمرير الميزانية من دون تحقيق مطلب أو مطلبين على الأقل من متطلبات النواب».وأضاف أن «الحكومة كانت غير واضحة منذ بداية اجتماعاتها مع النواب، إذ إن تصريحات وزارة المالية السابقة كانت تشير إلى إمكانية إضافة بند في الميزانية ينتفع منه المواطنين بشكل مباشر من خلال زيادة الرواتب أو دعم المتقاعديــن في القطاعين»، مشيراً إلى أن «رد الحكومة في آخر اجتماع على متطلبات النواب كان مفاجئاً وغير متوقع». من جهته، قال عضو كتلة البحرين احمد الساعاتي إن «الكتلة ملتزمة بمرئيات النواب بشأن الميزانية وزيــادة رواتـــب المواطنيـــن فـــي القطاعين العام والخاص، مع تفعيل توحيد المزايا بين القطاعين، وكذلك النظر في دعم المتقاعدين». واقترح الساعاتي على الحكومة أن «تعيد هيكلة الاقتصاد الوطني بحيث يتم تنويع مصادر الدخل وإيجاد بديل عن البترول، وتطوير الكفاءات في القطاع الخاص، حيث إن مصروفات الحكومة تذهب بما يقارب الـ80% على رواتب الموظفين في القطاع العام، لذلك لابد من توزيع الموظفين على القطاع العام والخاص لتلافي المصروفات تدريجياً». ولفت الساعاتي إلى أن هناك مشكلة العجز في الميزانية ومشكلة الفائض في الموظفين في بعض الوزارات التي يجب أن يعاد توزيعهم على الوزارات الأخرى وعلى القطاع الخاص ليحصل نوع من النسبة والتناسب ويقل العجز في باب المصروفات».من جهته، قال عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي محمد العمادي إن «الكتلة متمسكة بمطالب النواب بشأن الميزانية العامة للدولة»، مبيناً «أن العجز الذي تتعذر به المالية وهمي». وفي بيان لعضو كتلة الأصالة الإسلامية عدنان المالكي قال إن «هناك إحباطاً كبيراً بين المواطنين نتيجة الرفض الرسمي لطلبات زيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية وغيرها من مطالب قدمها مجلس النواب للحكومة نقلا عن القطاعات الشعبية».وأكد المالكي أن مواقع التواصل الاجتماعي، ومجالس البحرينيين، وأحاديثهم، يملأها الغضب من الموقف الرسمي، فمن غير المفهوم أن تبقى الدولة صامتة طوال بضعة أشهر على طلبات زيادة الرواتب ، وترسل المؤشرات التي تفيد بقبولها وموافقتها عليها، قبل أن تصدم الجماهير فجأة وترفض زيادة الرواتب بحجة زيادة العجز والدين العام، وكأنها لم تكن تعلم بذلك طوال الشهور الماضية وعلمت به فجأة».