قال رئيس اللجنة النوعية البرلمانية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب النائب عبدالحكيم الشمري إن اللجنة اجتمعت أمس بوفد من وزارة حقوق الإنسان برئاسة وزير شئون حقوق الإنسان د.صلاح علي لمناقشة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإعداد استراتيجية وطنية شاملة تتضمن الآليات والإجراءات والخطط اللازمة للتعامل مع التقارير الحقوقية التي تصدر بشأن البحرين، واطلعت على المعايير والآليات – قيد الدراسة - التي تم وضعها من قبل الوزارة بهذا الشأن.
وثمن الشمري الدور الهام الذي تقوم به وزارة حقوق الإنسان في التصدي لكافة الموضوعات الحقوقية داخل وخارج المملكة، والتي تساهم بشكل جدي في تطوير العمل الحقوقي للسلطة التشريعية فيما يخدم التوجيهات الديموقراطية للمملكة ضمن المعايير والممارسات الدولية، لافتاً إلى أهمية الرغبة التي تمت الموافقة عليها من قبل المجلس النيابي والمتعلقة بإعداد استراتيجية وطنية شاملة للتعامل مع التقارير الحقوقية التي تصدر بشأن البحرين من قبل المنظمات الدولية والإقليمية المختلفة.
وأكد الشمري أهمية إنجاز هذه الخطة بالسرعة اللازمة لإعلانها من قبل كافة الأطراف المعنية بالأمر لضمان تحقيق الشفافية والحيادية في التعامل مع زهذه الجهات والمنظمات الدولية وبما يتناسب مع النهوض بالعمل والتطوير التشريعي للمملكة، وممارسة مختلف الأجهزة التنفيذية كل في اختصاصه، مشيراً إلى موافقة النواب أعضاء اللجنة على عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات بالجهات المعنية ذات العلاقة بالشأن الحقوقي وحماية حقوق الإنسان الأسابيع المقبلة، للاطلاع على مرئياتهم وملاحظاتهم حول الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب.