قال أستاذ القانون المدني في كلية الحقوق بجامعة البحرين د. الهيثم سليم ان حرية التعبير من منطلق القانوني الدولي، تعتبر من منظومة حقوق الإنسان التي اهتمت بها المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن أهميتها تكمن في ضرورة الوصول إلى الحقيقة، باعتبارها شرطا لقيام الشعب بحكم نفسه ومراقبة السلطة وبالتالي الحيلولة دون سوء استعمال السلطة، وكذلك باعتبارها جزء لا يتجزء من حق الفرد في تطوير شخصيته وإثبات هويته.
وأكد حرص الدول التي انضمت وصادقت على الاتفاقيات الدولية على حماية حرية التعبير من خلال سن الأنظمة والقوانين واللوائح الوطنية وتطبيقها على أرض الواقع.
وأوضح د. الهيثم في ورشة معهد البحرين للتنمية السياسية (حق التعبير عن الرأي في ظل التشريعات الوطنية)، أنه يمكن تعريف مفهوم حرية التعبير عن الرأي باعتبارها الحرية في التعبير عن الأفكار والآراء عن طريق الكلام والكتابة وعمل فني بدون رقابة وقيود حكومية بشرط أن لا تمثل طريقة ومضمون الأفكار والآراء ما يمكن اعتباره خرقاً لقوانين وأعراف الدولة أو المجموعة التي سمحت بحرية التعبير.
وتابع: هناك العديد من وسائل التعبير التي يحق لأي إنسان استخدامها للتعبير عن رأيه ومنها: الصحف والمجلات والرسم والخطب التلفزيون والراديو والإنترنت والمسيرات وغيرها من أمور تسمح في التعبير، مشيراً إلى أن حدود الرأي والتعبير تعتبر من القضايا الشائكة والحساسة نتيجة الحدود التي ترسمها بعض الدول أو المجاميع المانحة لهذه الحرية والتي قد تتغير وفقاً للظروف الأمنية والنسبة السكانية للأعراق، والطوائف، والديانات المختلفة التي تعيش ضمن الدولة والمجموعة علاوة على ظروف خارج نطاق الدولة والمجموعة تلعب دوراً في تغيير حدود الحريات، لافتاً إلى أن حرية التعبير قد تستثنى في بعض القوانين كما في حالة القذف وإثارة العله وكلمات الشتائم والتحريض على النظام والمواد البذيئة.
التشريعات المحلية والعالمية
من جانبه قال أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة البحرين د.محمد الهيتي إن هناك ضمانات دستورية لأعضاء السلطة التشريعية في حرية التعبير عن الرأي وتمثل ذلك في الدستور الذي نص على أن «كل عضو من مجلس الشورى والنواب يمثل الشعب بأسره، ويرعى المصلحة العامة ولا سلطان لأية جهة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه»، مضيفاً أن الأفراد يحصلون على ضمانات دستورية في حرية التعبير عن الرأي في الدستور والذي نص على أن «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول والكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة والطائفة».
وتابع: أخذ حق التعبير عن الرأي مكانه مهمة على الصعيد الدولي حيث بدأ يظهر في الاتفاقيات الدولية من خلال العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بشأن حرية التعبير عن الرأي والذي تضمن بأن لكل إنسان الحق في اعتناق آرائه دون مضايقة وفي حرية التعبير، مشيراً إلى أن هناك عدداً من القيود التي وضعتها المواثيق الدولية على حق التعبير عن الرأي متمثلة في احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم ولحماية الأمن القومي والنظام العام والصحة والآداب العامة.