كشف مصرف البحرين المركزي، عن ارتفاع أرباح البنوك العاملة في البحرين إلى الضعف لتصل إلى 1.1 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 427 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام 2012.ووفقاً للبيانات المجمعة من قبل «المصرف المركزي»، فقد شملت هذه الزيادة الكبيرة في الأرباح جميع الفئات العاملة ضمن القطاع المصرفي، وهي البنوك التقليدية والإسلامية في قطاعي الجملة والتجزئة. وأوضح «المصرف المركزي» في بيان أن هذه الزيادة في الأرباح تعكس التطور في عمليات القطاع المصرفي في البحرين، وذلك على الرغم من استمرار التقلبات في أسواق المالية العالمية.يشار إلى أن الميزانية الموحدة للقطاع المصرفي ارتفعت إلى 195.3 مليار دولار كما هي في نهاية مارس 2013، وهو أعلى مستوى تصل إليه خلال عام تقريباً، كما إنه أعلى بنسبة 5% من أرقام الميزانية كما في ديسمبر 2012 والتي بلغت 186.3 مليار دولار. وواصل قطاع التجزئة المصرفي في البحرين نموه في كل من محفظة القروض والودائع على حدٍ سواء، ما يعكس النمو في الاقتصاد الوطني، بحسب «المصرف المركزي».وتضاعف إجمالي صافي الربح في قطاع التجزئة لدى البنوك التقليدية ليبلغ 191.9 مليون دينار (509 مليون دولار) خلال الربع الأول من هذا العام، مقارنة بما مجموعه 94 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق. وبلغت القيمة الإجمالية لمحفظة القروض لدى بنوك التجزئة «للعملاء من غير البنوك» ما قيمته 7 مليارات دينار كما في نهاية مارس الماضي، منها 4.4 مليار دينار بالنسبة لقروض القطاع التجاري، مقارنة بـ4.2 مليار دينار لنفس الفترة من العام السابق. من جهة أخرى، حين بلغت القروض الشخصية 2.4 مليار دينار مقارنة بـ2.1 مليار دينار كما هي في نهاية مارس من العام السابق. وشهد قطاع الجملة للبنوك التقليدية نمواً في صافي الأرباح بنسبة 365% ليبلغ 515 مليون دولار عن الربع الأول من 2013 مقارنة بـ110 ملايين دولار لنفس الفترة من العام السابق. كما شهد قطاعا التجزئة والجملة في المصارف الإسلامية، زيادة في الأرباح إلى 85.5 مليون دولار عن الربع الأول من 2013، مقارنة بـ67.1 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق. ويؤكد «المصرف المركزي» على أن الاستمرار في الالتزام بالمعايير المصرفية وأفضل الممارسات سيؤدي إلى تقوية بيئة العمل المصرفي ويعزز من مكانة القطاع المالي وقدرته على مواجهة المخاطر الناتجة عن تقلبات الدورة الاقتصادية . كما إن المصرف المركزي سيستمر في سياسته في تشجيع الاندماجات في القطاع المصرفي بما يؤدي إلى خلق كيانات كبيرة قادرة على التعامل مع المستجدات على الساحة المحلية والعالمية.