نقاش حاد بين أعضاء لجنة صياغة الدستور التونسي في المجلس الوطني التأسيسي. وتم بسرعة تعليق النقاش في أول جلسة مخصصة لمشروع الدستور الجديد في المجلس الوطني صباح أمس بسبب توتر بين الإسلاميين ومعارضيهم حول مسودة الدستور التي تأخرت صياغتها كثيراً.
ويفترض أن يسمح تبني الدستور بقيام مؤسسات دائمة في تونس بعد سنتين ونصف من رحيل الرئيس السباق زين العابدين بن علي في وجه أول ثورة عربية. لكن «النقاش العام» علق بعد أقل من نصف ساعة بعد احتجاج نواب معارضين بالصراخ على مقرر لجنة صياغة الدستور الإسلامي الحبيب خضر. واتهم المقرر بإدراج فصول مثيرة للجدل بشكل تعسفي في مشروع الدستور.
وتستثنى تلك «الإجراءات الانتقالية» التي تسمح للقوانين المصادق عليها في ظل حكومة النهضة منذ انتخاب المجلس الوطني التأسيسي في أكتوبر 2011، من المراقبة الدستورية لمدة 3 سنوات.
ومن جهة أخرى تمدد تلك البنود نهاية صلاحيات المجلس التشريعية ولا تحدد جدولاً زمنياً للانتخابات التي ينتهي معها دور المجلس التأسيسي. وندد عدد من نواب المعارضة في بيان بما اعتبروه «عملية تزوير وقعت في أشغال اللجان التأسيسية». من جانبها، انتقدت نائب رئيس المجلس التأسيسي محرزية العبيدي بشدة سلوك بعض المعارضين.
ووصفتهم بـ «الأقزام» منددة بـ «عدم نضج في صفوف المعارضة».
في المقابل يبدو أنه هناك إجماعاً حول توزيع السلطات التنفيذية بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.
وقد أصرت حركة النهضة طويلاً على نظام برلماني محض قبل أن تقبل أن يحتفظ رئيس الدولة بصلاحيات مهمة في مجالي الدفاع والدبلوماسية. وعدل الإسلاميون عن إدراج الإسلام كمصدر وحيد للتشريع في هذا النص.
«فرانس برس - رويترز»