أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ضرورة أن يكون للملف الاقتصادي الأولوية دائماً، فالاقتصاد يأتي أولاً لأنه عصب الحياة، والسياسة ينبغي ألا تؤخر عمل الاقتصاد، فإن تأخر الاقتصاد فلن تجدي السياسة بشيء، وأن آذان الحكومة كلها إصغاء لصوت الشارع التجاري ومصالحه أمام ناظريها لأهمية دوره في المسيرة الوطنية، وأن صوت التجار يجب أن يكون حاضراً دائماً في الشأن الوطني، منوهاً بأن ما مرت به البحرين من أحداث ليس من أجل تطوير سياسي أو اقتصادي بل كان لأهداف أخرى لم تعد خافية على أحد.
وقال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، خلال استقباله صباح أمس بقصر القضيبية مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية يتقدمهم الرئيس الفخري للجمعية الوجيه خالد المؤيد ورئيس مجلس إدارة الجمعية أحمد بن هندي بمناسبة تشكيل مجلس الإدارة الجديد للجمعية، إن مملكة البحرين تتمتع بمزايا تجارية واستثمارية تنافسية وإن الحكومة دائماً تشجع القطاع الخاص وتدعوه لمساندة جهودها في التنمية وإن ما يساهم به القطاع الخاص البحريني في المجالات التنموية موضع اعتزاز وتقدير من الحكومة وسنستمر في تهيئة كافة الظروف وتذليل كافة العقبات أمام القطاع التجاري من أجل استمرار المناخ الملائم الذي يساهم في تعزيز النشاط التجاري والنمو الاقتصادي.
وأشار سموه إلى أن «بناء الوطن وتنمية قدراته والحفاظ على مكتسباته، هي مسؤولية يتشارك فيها الجميع، وتوفير الأمن عنصر لا غنى عنه ولا يمكن التفريط فيه إذا ما أردنا بناء وطن ناهض ينعم بخيراته الجميع»، مشيداً بجهود رجال الأعمال البحرينيين ودورهم الوطني المشهود في رفد الاقتصاد الوطني من خلال مشروعاتهم واستثماراتهم.
ودعا سموه رجال الأعمال والمستثمرين إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات والتسهيلات والمبادرات التي تقدمها الحكومة وبما يتهيأ في المملكة من بنية تحتية متطورة وعصرية وأجواء حرية وانفتاح اقتصادي لتعزيز قدرات المملكة التنافسية على الصعيد التجاري إقليمياً ودولياً.
وأشادت جمعية رجال الأعمال البحرينية بما يحظى به القطاع التجاري والاقتصادي من دعم وإسناد من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وبما يوليه سموه من خلال توجيهات سموه النيرة لتذليل كافة العقبات أمامه مما يعكس اهتمام سموه وتقديره ودعمه اللامحدود لرجال الأعمال تقديراً لدورهم وإسهاماتهم في عملية التنمية الشاملة التي حققتها الحكومة برئاسة سموه في مملكة البحرين على كافة الأصعدة.