كتب - عادل محسن:
قال رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد أن اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس سيعقد اليوم الأربعاء برئاسته وبدعوة نائبه علي المقلة ومحمد المطوع وغازي المرباطي وسيتم نقاش مشروع حديقة المحرق الكبرى. وعلمت «الوطن» من مصدر مطلع بالمجلس أن المقلة والمطوع لن يحضرا الجلسة اليوم بذلك لن يتكمل النصاب، ويأتي قرارهما بعد الجدل حول تمرير مشروع الحديقة في الاجتماع الأخير للمجلس والذي اعتبره المحميد باطلاً بينما شدد المقلة على ضرورة تمريره كون «التأخير» ظلماً للمستثمر.
وعلمت «الوطن» أن رئيس المجلس عبدالناصر المحميد رأى عن طريق الصدفة توصية المجلس بالموافقة على المشروع وسحبها. رافضاَ الاعتراف بالاجتماع وبالتوصية واعتبرها «باطلة وغير قانونية»، بينما قام عضو آخر بتوصيل التوصية بنفسه إلى مكتب وزير شؤون البلديات والزراعة أمس الأول بعد إصدار نسخة أصلية ثانية عليها توقيعات كافة الأعضاء.
وقال المحميد إن كتلة الأصالة لم تلزم أي عضو بتمرير المشروع بل دعت إلى إبداء كل عضو فيها رأيه دون أي ضغط وكما يراه صحيحاً، معلناً عن مقاطعته مع العضوين غازي المرباطي ورمزي الجلاليف، لحفل توقيع مشروع الحديقة.
وأضاف إن كنا على خطأ فسوف نعترف بذلك ولكن لا يمكن أن يقام اجتماع بنصاب ناقص والأصل أن يحضر 5 أعضاء وليس 4 خلال الاجتماع، ولا يوجد أي فتوى قانونية تفيد بأن للمجلس الحق بالاجتماع بنصاب 4 أشخاص واعتبار أن عدد الأعضاء 7 فقط فالعضو الثامن والمقال من المجلس أنا أمثل دائرته، والمرسوم الذي وزّع الدوائر يجب أن ينقض بمرسوم آخر وليس بتصرف من الأخوة الأعضاء باجتماعهم وإلغائهم الشخص الثامن. وأضاف «لذلك نحن نبرئ أنفسنا أمام الناس فالمشروع لا يسير بالطرق الصحيحة وإذا أرادت الوزارة أن تستكمل الإجراءات فيه فليكن دون تحميلنا ولومنا بأي خطأ».
وحول الخطوة التي يجب أن يقوم بها المجلس لمعرفة قانونية الاجتماع بنصاب 7 أعضاء أو 8، ذكر المحميد أنه تحدث للإفتاء والتشريع القانوني حوله وطلبوا خطاباً رسمياً عن طريق وزير «البلديات»، مشيراً إلى أن الوزير لم يرد عليه بخصوص تعيين العضو الثامن بينما تم استكمال عدد الأعضاء في مجلس بلدي الوسطى. وبشأن قيام علي المقلة بالتوقيع على التوصية بإعتباره نائبا للرئيس ، ورئيس للجلسة محور الجدل، لفت المحميد إلى أنه من غير المسموح لنائب الرئيس على المقلة التوقيع عليها كونه يترأس الجلسة فقط بينما الرئيس موجود في مكتبه.
يشار إلى أن 4 أعضاء تقدموا بطلب إقامة اجتماع استثنائي لمناقشة تمرير مشروع حديقة المحرق الكبرى وسحب عضوان توقيعهما ودعا المحميد لإلغاء الجلسة من خلال رسائل نصية على هواتف الأعضاء الذين اعتبروا أن الطريقة غير قانونية ولم يتم تسجيل سحب التواقيع في النظام لذلك قرروا عقد الجلسة بنصابهم الذي أثار جدلاً إلا أن المشروع وصل بطريقة إلى الوزارة وقانونيته ستتحدد بموافقة الوزارة من عدمه.