أصدر خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك عبد لله بن عبد العزيز صباح أمس أمراً بتمديد المهلة الزمنية لتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة لنظام الإقامة والعمل تنتهي مطلع نوفمبر المقبل.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن الملك وجه بتمديد مهلة التصحيح حتى نهاية العام الهجري الحالي 4 نوفمبر المقبل، «حداً أقصى على أن تباشر الحملات الأمنية والجهات المختصة مهامها النظامية في ضبط المخالفين وسيتم تطبيق كافة الإجراءات النظامية» بحقهم . وأوضحت أن «القرار صدر بناء على ما رفعته وزارات الخارجية والداخلية والعمل بشأن التعاون التام، والاستجابة السريعة من المواطنين والمقيمين، وقطاع الأعمال الأمر الذي نتج عنه تصحيح أوضاع أعداد كبيرة من المخالفين». وأشارت إلى «التعاون التام من السفارات والقنصليات المعنية لاستيفاء الوثائق المطلوبة ورغبتهم نتيجة معاناتهم من الضغط الشديد من المراجعين في إتاحة المزيد من الوقت أمام تصحيح أوضاع من تنطبق عليهم الشروط النظامية». يذكر أن الملك أمر بمنح مهلة زمنية مدتها 3 أشهر مطلع أبريل الماضي تنتهي اليوم.
«فرانس برس»