أجلت اللجنة العليا لتجمع عقاريي ومستثمري المحرق تفعيل السلسلة البشرية حول المجلس البلدي وبلدية المحرق إلى وقت لاحق تبعاً لبوادر استجابة متخذي القرار، نظراً لبوادر استجابة الجهات المسؤولة في المملكة.
وأوضحت اللجنة، في بيان لها أمس، أنها حددت مطالبها في الوقت الحاضر من خلال السماح بتقسيم الأراضي السكنية في مناطق مختلفة من محافظة المحرق بالتساوي مع الجميع إن كانت أراضي إسكانية أو استثمارية تحت مظلة قانون واحد وثابت للجميع، السماح ببناء محلات تجارية وشقق سكنية لأكثر من ثلاث طوابق على الشوارع التجارية والنظر في إيجاد حلول أخرى للمواقف في المحرق، ووجوب وجود لجنة استشارية من ذوي الاختصاص والخبرة والشأن مستقلة عن الجهات الرسمية لاستشارتها قبل اتخاذ أي قرارات تؤثر على المواطن.
وأضافت «وضع آلية واضحة وثابتة لتصنيف المناطق في محافظة المحرق، وضع حد لإنهاء معاناة مالكي الأراضي المطلة والقريبة من مشروع طريق اللؤلؤ بالمحرق والذي مضى عليه أكثر من 6 سنوات دون حسم في القريب العاجل، وإشراك مختلف تشكيلات القطاع الخاص في التطوير الإسكاني في البلاد». وأشارت اللجنة إلى أنها ستكون في انعقاد مستمر كما وعدت أهالي ومستثمري المحرق حتى إيجاد حلول جذرية لهذه المشاكل وستكون هناك حملة إعلامية موسعة سوف تعلن عنها اللجنة العليا في الأيام المقبلة.
وأوضحت أنه «بناء على تصريح أحمد الجزاف في صحيفة الوطن بشأن الدعوة التي وجهت للسلسلة البشرية حول المجلس البلدي وبلدية المحرق لما آل إليه الوضع الاستثماري والعقاري في محافظة المحرق وازدياد التسلط من قبل بعض المسؤولين والمتنفذين الذين أصبحوا هم أصحاب القرار على رقاب الناس في المحرق وبعد نفاذ صبر المقاولين والمستثمرين في مدينة المحرق وعدم الوصول إلى حل جذري مرضٍ لكافة أهالي المحرق من الناحية التخطيطية والعمرانية».
وأضافت أنها دعت «مجموعة كبيرة من مستثمري ومقاولي المحرق وذوي الهم والشأن فيها لوضع حد لما آلت إلية الأوضاع المزرية وغير المقبولة التي تعاني منها المحافظة نتيجة التضارب وسوء الإدارة والتخطيط الفاقد للرؤية الاستراتيجية لكل من المجلس البلدي ووزارة البلديات والزراعة والتخطيط الطبيعي».