{{ article.article_title }}

برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، ضابط شرطة من تهمة الاعتداء على مواطن.
وأبلغ المجني عليه الشرطة أنه ألقي القبض عليه في الديه من قبل الضابط وآخرين، وأنهم اعتدوا عليه بالضرب وقاموا بسبه واصطحبوه لمركز الشرطة بـ»المعارض» وقاموا بركله هناك على رجله وصدره، بعدها أعادوه إلى المكان الذي قبضوا عليه فيه، وعثر عليه أحد الأشخاص ونقله للمشفى.
ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه وحال كونه موظفاً عاماً اعتدى مع آخرين مجهولين على سلامة جسم المجني عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي، التي نتجت عنها عاهة مستدامة دون أن يقصد إحداثها، وهي ضعف في القوة المضغية والتنفسية، وضمور وضعف نسبي في الطرف السفلي الأيمن، الذي تقدر نسبتهم مجتمعة بـ20%، كما أسندت له أنه رمى مع آخرين مجهولين المجني عليه علانية بما يخدش شرفه واعتباره.
فيما دفع يونس زكريا محامي المتهم بتناقض أقوال المجني عليه وشهود الإثبات مع بعضها بعضاً، وشيوع الاتهام وانتفاء أركان الجريمتين المنسوبتين للمتهم بأمر الإحالة. وأشار إلى أن المجني عليه قال إنه تعرض للضرب وكان يجلس بهيئة القرفصاء خلف مقعد الضابط وهنا يتجلى التناقض بين الدليل القولي والدليل الفني، كون أنه لو تعرض للضرب بداخل السيارة كما يدعي وهو بوضعية القرفصاء كانت الجروح تتركز بمنطقة الظهر وأسفله، وهو أمر يتناقض مع ما أثبته تقرير الطبيب الشرعي بعدم وجود كسور بالعمود الفقري.
وذكر أحد الشهود في تحقيق النيابة أن سبب إصابة المجني عليه، يعود لضربه من قبل عدد من الشباب في منطقة الدية وبعد خمس دقائق تقريباً حضر والده وقرر لي بأن الشرطة هم الذين قاموا بالاعتداء عليه بالضرب فأعدت سؤال المصاب مرة أخرى فقرر لي ليست الشرطة، وإنما شباب الديه هم الذين قاموا بالاعتداء علي بالضرب.