قالت وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، إن الأمن الثقافي مصطلح ينطوي على فعل دفاعي، مضيفة «الثقافي كما العسكري والاقتصادي يتعرض لهجمات وعدوان وأخطار تستوجب الحماية والدفاع».
وحاولت وزيرة الثقافة لدى مشاركتها في ندوة «الهوية والتنوع والأمن الثقافي» ضمن فعاليات موسم أصيلة الثقافي الـ35 في المغرب، فك إشكال مصطلح الأمن الثقافي بتفسيراته وتأويلاته، شارحة بعديه الفلسفيين، وأثر كل تفسير على واقعنا العربي، فيما بحثت الندوة إشكاليات الهوية، وما يؤرق المجتمعات العربية من ظروف عصيبة وتحديات اقتصادية وبيئية وسياسية.
وأردفت «يمكننا اعتبار الأمن الثقافي مرادفاً لوفرة المنتج الثقافي وغزارته، ما يؤدي إلى تأمين احتياج المجتمع ثقافياً وفكرياً، ويسد ثغرة الندرة أو النقص ويحيل إلى الاتكال أو الاعتماد على منتج يقدمه الآخر على علاته».
وأضافت «يمكن لنا اعتبار الأمن الثقافي مصطلحاً ينطوي على الفعل الدفاعي الذي توحي به بالفعل كلمة الأمن، باعتباره جزءاً من الأمن القومي، فالثقافي كما العسكري والاقتصادي يتعرض لهجمات وعدوان وأخطار تستوجب الحماية والدفاع».
وعبرت الوزيرة عن «الحاجة إلى تدعيم وفرة الإنتاج الثقافي العربي بما يسد احتياج المواطن ويناسب وطموحاته، وبما يعزز مكانة الثقافة العربية في عملية التثاقف والتبادل الفكري العالمي، ويخلق تنوعاً يخدم الإنسانية كلها ويعزز الهوية الوطنية والقومية».
شارك في الندوة أمين عام منتدى أصيلة محمد بن عيسى، ووزير الثقافة المغربي محمد الأمين الصبيحي، ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، ووزير خارجية ليبيا الأسبق عبدالرحمن شلقم، ووزير الثقافة التونسي عز الدين بسشاوش، ورئيس معهد بان أفريقيا الاستراتيجي تيجان غاجو، وأمين العام منتدى الفكر العربي الصادق الفقيه، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون والجاليات سابقاً بالرأس الاخضر فيكتور بورغيس، ونائب رئيس اللجنة الوطنية الفرنسية لليونسكو شريف خزندار.
وينظم موسم أصيلة الثقافي في نسخته الحالية تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، ويستضيف أكثر من 400 شخصية سياسية وفكرية وعربية ودولية، ويناقش عدة محاور بينها «التغير المناخي والأمن الغذائي بين المقاربة التقنية والفعالية البشرية»، و»الملامح الجديدة للاستشراق في الفنون العربية المعاصرة»، و»فصول الربيع العربي من منظورنا ورؤية الآخر»، و»الهوية والتنوع والأمن الثقافي»، و»المشهد الإعلامي في دول مجلس التعاون الخليجي في ضوء تطورات المنطقة».