{{ article.article_title }}

قال وزير العمل جميل حميدان إن كل الإحصاءات تشير إلى استقرار بل زيادة الطلب على توظيف المرأة، وهو ما بدد مخاوف انكماش الفرص الوظيفية للمرأة، حيث بلغت نسب الشواغر للإناث 28%، فيما بلغت الشواغر المتوفرة للجنسين 29% ليرتفع بذلك مجموع الشواغر المناسبة للمرأة إلى 57% من إجمالي الشواغر المتوفرة في بنك الشواغر بالوزارة، مما يعني زيادة حظوظ فرص توظيف المرأة.
ودعا جميل حميدان، خلال كلمة له بالمجلس الشهري الذي عقده أمس بمبنى الوزارة، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والمحافظين إضافة إلى عدد من الفعاليات الاقتصادية وأصحاب العمل والإعلاميين، أصحاب العمل إلى التعاطي الإيجابي لاسيتعاب الخريجين الجدد من مختلف التخصصات والشرائح التعليمية مع انتهاء العام الدراسي الحالي، من خلال حصر وتقديم الشواغر الوظيفية التي تحتاجها المنشآت، وإعادة الهيكلة بما تتناسب وتلك الاحتياجات، للاستفادة من الكفاءات الوطنية الشابة وإدماجها في سوق العمل باعتبارها الخيار الاستراتيجي الذي سيدير حركة الإنتاج في المستقبل. وأوضح أنه يقدر دور أصحاب العمل واهتمامهم بتوظيف البحرينيين الذين يفوق عددهم الخمسة آلاف خريج سنوياً، بينما يقف بعضهم في هيئة تنظيم سوق العمل لطلب عمالة أجنبية، مستدركاً أننا لسنا ضد ذلك، ولكن هناك العديد من الوظائف بإمكان العمالة البحرينية أن تشغلها، مؤكداً أن الوزارة ستقدم المزيد من التسهيلات لأصحاب العمل الذين يقومون بمسؤوليتهم الوطنية في توظيف الموارد البشرية الوطنية، لافتاً إلى أن فرض نسب البحرنة ليس جزاءً يتخذ تجاه المنشآت، وإنما هو دعم مباشر لحركة الإنتاج والتنمية الاقتصادية، وتكريساً للأمن والسلم الاجتماعيين، وهما من أهم مرتكزات الانتعاش الاقتصادي.
وأعرب عن ارتياحه للتعاون الذي يبديه أصحاب العمل مع مختلف البرامج والمشاريع التي تنفذها الوزارة.
وتطرق حميدان إلى نتائج تطبيق قانون العمل الأهلي الجديد، وذلك مع قرب انتهاء السنة الأولى لإصداره، حيث أشار إلى أنه عند إصداره ظهرت الكثير من المخاوف بشأن المزايا التي وفرها قانون العمل للعاملين بالقطاع الخاص، خصوصاً ما يتعلق بمزايا المرأة العاملة.