أكد وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي الحاجة الماسة لتغليب صوت العقل من أجل تحكيم المواقف بما يخدم أمن واستقرار ونماء المجتمع، لافتاً أن استكمال تنفيذ المشاريع الوطنية الاصلاحية في المجال الحقوقية تأخذ وقتاً طويلاً للتوصل إلى نتائج عملية، وأن عنف الشارع يعوق كثيراً ذلك، مستدلاً بتجارب متعددة شهدتها المملكة المتحدة وشمال أيرلندا في سبيل تحقيق مزيد من الوئام والوحدة الوطنية.وقال د.صلاح علي، خلال استقباله سفير المملكة المتحدة لدى البحرين أيان ليندسي في مكتبه بمقر الوزارة في مرفأ البحرين المالي، إن المضي في طريق الإصلاح الديمقراطي والحقوقي يتطلب صبراً وتحقيق مزيد من التوافق الوطني بين مختلف مكونات المجتمع. وأشار إلى أن الوزارة وبالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المسؤولية تسير في تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان والذي راجع السجل الحقوقي للمملكة في جلسته الحادية والعشرين، وأن مجلس الوزراء نظر في جلسته الأخيرة تقريراً حول مستوى الأداء الحكومي في تنفيذ توصيات المجلس، وعكس التقرير معلومات مهمة تؤكد حرص الحكومة على التنفيذ الأمين لتوصيات المجلس، والتي تعهدت الدولة بتنفيذها وفق جدول زمني وبرنامج عمل لن تحيد عن تنفيذه مختلف الجهات الحكومية، وقد تم توجيه الجهات الحكومية باستكمال النظر في التوصيات التي مازالت قيد الدراسة أو البحث واتخاذ ما يلزم بشأنها. وبحث الوزير مع السفير البريطاني تعزيز مجالات التعاون والتنسيق في المجال الحقوقي، مؤكداً أن التجربة البريطانية في الميدان الحقوقي تمثل تجربة أوروبية عريقة، وأن الوزارة تتطلع لتنفيذ برامج تدريبية وتبادل الزيارات الميدانية وترتيب ورش العمل في مجالات حقوقية متعددة لمختلف المؤسسات الرسمية والجهات الحقوقية في البحرين وبالتعاون مع المملكة المتحدة.وأكد متانة علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع بين المملكة المتحدة والبحرين والتي تعود لعقود طويلة.ودعا الوزير لاستثمار الأجواء الإيمانية والعبادية والروحانية في شهر رمضان المبارك من خلال الاستفادة في تعزيز التواصل وتبادل الزيارات فيما بين مختلف الشركاء على أرض البحرين، ومؤكداً الوزير على أن المجالس الرمضانية في البحرين هي عادة ورثها الآباء عن الأجداد، وتعكس هذه المجالس وجه التسامح والمحبة والإخاء للبحرين، حيث تجتمع العائلة البحرينية الواحدة من مختلف مكونات المجتمع على الخير والوئام والبركة، متمنياً أن يثمر هذا الشهر الفضيل في التقارب بين مكونات المجتمع البحريني وبناء الثقة وتخفيف حدّة الاحتقان والتوتر.من جانبه، أكد سفير المملكة المتحدة أهمية تعزيز التنسيق في مختلف المجالات فيما بين الوزارة والجهات ذات العلاقة في بلاده، مشيراً إلى وجود فرص كبيرة في مجال التدريب وتعزيز القدرات الإدارية بالاستفادة من عراقة التجربة البريطانية في الميدان الحقوقي والإصلاح الإداري.