{{ article.article_title }}

أشار النائب عيسى القاضي أن مجلس التعليم العالي خالف مادة صريحة في دستور مملكة البحرين فيما يتعلق بتحقيق العدل والمساواة بين المواطنين. حيث قام المجلس بالتصديق على مجموعة من شهادات خريجي جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا فيما بقي عدد كبير من الطلبة لم يصدق التعليم العالي على شهاداتهم. مع العلم أن الطلبة هؤلاء من نفس الدفعة الدراسية وفي نفس البرامج الأكاديمية. وعلى إثر ذلك طالب النائب القاضي التعليم العالي بسرعة التصديق على شهادات كافة الطلبة تحقيقاً للعدل والمساواة بين الجميع.
وقد أشار النائب القاضي سابقاً إلى أن مجلس التعليم العالي يتلاعب في مصير عدد كبير من الطلبة الذين قضوا سنوات طويلة للدراسة، حيث أن قرار الامتناع عن تصديق الشهادات يعتبر تهديد لمستقبل الطلبة وسبب مشاكل نفسية لديهم. وحمّل النائب القاضي المجلس المسئولية الكاملة أن تسببت هذه الأضرار النفسية بخطر على حياة الطلبة.
وعبر النائب القاضي عن استيائه الشديد من عدم جدية التعليم العالي في التحرك لمعالجة الموضوع. حيث أن تاريخ الموضوع يمتد إلى شهر أغسطس من السنة الماضية، ولكن لم يتحرك مجلس التعليم العالي لحل الموضوع وتحويله للقضاء إلا في شهر مارس الحالي بعد الاتصال والمتابعة من قبل النائب القاضي، وكأن الأمر لا يعنيه ومسقبل الطلبة أمراً هامشي. وتسائل النائب القاضي "هل يعي مجلس التعليم العالي المسئولية الملقاة على عاتقه ويقدر حجمها!