{{ article.article_title }}

قال النائب السلفي المستقل الشيخ د.جاسم السعيدي أن أبناء الرفاع يتداولون انبا حول وجود أيادي تعمل من أجل الاستحواذ على مشروعي الحنينية والرفاع وتوزيعهما بمبدأ مخالف لمبدأ الأقدمية.
وكشف السعيدي في بيان له اليوم الأحد عن وجود قلق وريبة من قبل أهالي الرفاع حول الآلية التي سيتم من خلالها توزيع الوحدات الإسكانية في مشروعي الحنينية والرفاع الإسكانيين في ظل تحركات تقوم بها بعض الجهات المحسوبة على بعض الجمعيات السياسية بغرض الاستفراد بالنصيب الاكبر من الوحدات وتوزيعها على أسس غير عادلة .
وقال السعيدي " في المحافظة الجنوبية عموما وفي الرفاع الشرقي على وجه الخصوص طلبات إسكانية منذ بداية التسعينات وأصحابها ما زالوا ينتظرون حصولهم على الوحدات الإسكانية في ظل معاناة معيشية صعبة رغم أن دستورهم البحريني قد كفل لهم حق الإسكان .
وواصل السعيدي " الحقيقة تقال أن جهود الوزير الحالي باسم الحمر في حلحلة المشكلة الإسكانية واضحة للجميع وهي جهود يشكر عليها ، ونعلم أن المشكلة الإسكانية هي نتيجة تراكمات لا يتحملها الوزير الحالي الذي يجب عليه وهو أهل لذلك أن يضع الخطة الصحيحة للقضاء على هذه المشكلة سيما وأن الوزارة قد تصرح دوما عن توافر الأراضي في الوقت الذي وجدت فيه في المقابل الدعم اللامحدود من النواب فيما يخص الميزانية ، إضافة إلى الدعم الخليجي الذي طالبنا ونطالب وسنطالب أن يكون للمشاريع الإسكانية الاولوية فيه قبل أي شيء آخر .
وأضاف السعيدي " الوزير والوزارة اليوم مطالبون من قبل أبناء الرفاع بل من قبل أبناء البحرين عامة أن تلتزم الوزارة بمبدأ الأقدمية في توزيع الوحدات الإسكانية وأن لا تنصاع لأي مؤثر قد يحرف مسار التوزيع إلى المحاصصة القبيلة أو العرقية أو الطائفية وهذا ما يتداوله أبناء الرفاع بقوة حول وجود أيادي تعمل من أجل الاستحواذ على مشروعي الحنينية والرفاع وتوزيعهما بمبدأ مخالف لمبدأ الأقدمية بين أبناء المنطقة الذين عاشوا فيها وولدوا فيها باختلاف قبائلهم وأعراقهم ، فنحن نطالب أن توزع هذه الوحدات للمستحقين من أبناء المنطقة من أصحاب الطلبات القديمة بالترتيب فالمواطنين جميعهم سواسية ولا تفرقة بينهم في الحقوق أو الواجبات ، ومن جانبنا فإننا سندعم الوزير لتطبيق مبدأ الأقدمية الذي أشار إليه الوكيل المساعد بالوزارة في تصريحات سابقة .