عواصم - (وكالات): أدى رئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور أمس اليمين الدستورية كرئيس مؤقت لمصر وأشاد بتصحيح الشعب المصري لمسار ثورة يناير غداة إطاحة الجيش لمحمد مرسي و»احتجازه بصورة احترازية» إثر تظاهرات شعبية حاشدة فيما أصدرت النيابة أمراً بتوقيف المرشد العام للإخوان ونائبه بتهمة التحريض على القتل. وألقت الشرطة العسكرية القبض على المرشد العام للجماعة محمد بديع في مرسى مطروح بعد أن أصدرت النيابة أمراً بتوقيفه بتهمة التحريض على القتل. وأوضح مصدر أمني أنه تم توقيف بديع في محافظة مرسى مطروح شمال غرب البلاد حيث وقعت أعمال عنف بعد إطاحة مرسي أوقعت 6 قتلى جميعهم من أنصار الرئيس المعزول.وأدى منصور القسم في مبنى المحكمة الدستورية العليا في ضاحية المعادي، جنوب القاهرة، أمام أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية. ونشرت السلطات المصرية قوات من الشرطة العسكرية وقوات خاصة من الشرطة حول مقر المحكمة لكن ذلك لم يمنع مؤيدين لمرسي من التظاهر بالقرب من المحكمة في تجمع محدود فرقته الشرطة دون استخدام القوة.
وفي كلمة قصيرة تلاها عقب أدائه اليمين، أشاد منصور بتصحيح الشعب المصري لمسار ثورة يناير 2011. كما أشاد بمؤسسات الدولة المختلفة وعلى رأسها الجيش والقضاء والإعلام. وهو ما قابله الحضور بالتصفيق. ووجه منصور «تحية للشعب المصري بعد أن قام في الثلاثين من يونيو بتصحيح مسار ثورته المجيدة التي قامت في يناير 2011»، وتابع أن «أفضل ما تم في 30 يونيو أنه جمع الشعب كله بلا تفرقة أو تمييز».
وأضاف «تحية للشعب المصري الثائر الصامد الصابر الذي أثبت للدنيا كلها أنه لا يلين ولا ينحني ولا ينكسر». ووجه منصور تحية للشباب المصري قائلاً «كان للشباب فضل المبادرة والريادة والقيادة وأنبل ما في هذا الحدث أنه جاء تعبيراً عن ضمير الأمة».
وحيا منصور «القوات المسلحة الباسلة التي كانت دوماً ضمير أمتها وحصن أمنه وحمايته والتي لم تتردد لحظة في تلبية نداء الوطن والاستجابة لنداء الوطن»، كما حيا «القضاء الوطني الشامخ العادل الحر المستقل الذي تحمل كل محاولات العدوان على سلطته فارتدت سهام المعتدين إلى نحورهم»، في إشارة منه إلى قيام جماعة الإخوان المسلمين بمحاصرة المحكمة في ديسمبر الماضي لمنعها من البت في الطعن على دستورية الجمعية التأسيسية لوضع الدستور التي كان الإسلاميون يهيمنون عليها. ووصف منصور الإعلام المصري بـ»الحر الشجاع الذي كان مشعلاً أضاء الطريق أمام الشعب وكشف النقاب عن سوءات النظام السابق». ودخل الرئيس المعزول مرسي في صدام مع عدد من مؤسسات الدولة وعلى رأسها القضاء كما انتقد الإعلام المستقل مراراً، وطالب أنصاره الإسلاميين بتطهير مختلف المؤسسات وعلى رأسها القضاء والإعلام.
وقبل أدائه اليمين الدستورية رئيساً للبلاد، أدى منصور اليمين الدستورية كرئيس للمحكمة الدستورية العليا بعد انتخابه في منتصف يونيو الماضي من قبل جمعيتها العمومية ليخلف رئيسها السابق ماهر البحيري الذي بلغ سن التقاعد في الأول من يوليو الجاري. وحاز عدلي منصور المولود في 23 ديسمبر 1945 على شهادة الحقوق من جامعة القاهرة، وتابع دراساته العليا في مصر قبل أن يحصل على منحة للدراسة في معهد الإدارة العامة المرموق في باريس. ثم أكمل مسيرته المهنية في سلك القضاء في عهد حسني مبارك. ولم يكن منصور معروفاً على الساحة السياسية حتى الآن وهي أول مرة يراه فيها الغالبية العظمى من المصريين.
في الوقت ذاته، قالت مصادر سياسية ودبلوماسية إن محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية يتصدر المرشحين لرئاسة حكومة انتقالية في مصر، فيما أكدت مصادر أمنية وطبية إن عدد قتلى اشتباكات وقعت بعد عزل مرسي ارتفع إلى 16 قتيلاً، وإصابة العشرات.
وأمرت النيابة العامة المصرية أمس بتوقيف المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع ونائبه الأول خيرت الشاطر بتهم التحريض على قتل المتظاهرين المعارضين للرئيس المخلوع محمد مرسي أمام مقر جماعة الإخوان الرئيس والتي خلفت 8 قتلى، بحسب مصدر قضائي. وقتل 8 من معارضي الرئيس مرسي وأصيب العشرات في الاشتباكات التي وقعت أمام المقر الأحد الماضي. وأكد مسؤول عسكري أن الجيش المصري يحتجز محمد مرسي.
وصرح المسؤول أن مرسي «محتجز بصورة احترازية»، ملمحاً إلى إمكان توجيه اتهامات ضده. وأضاف أن قراراً بمنع السفر صدر بحقه وبحق عدد من مسؤولي الجماعة من بينهم المرشد الأعلى محمد بديع و»المسؤول الثاني» خيرت الشاطر والقياديان عصام العريان ومحمد البلتاجي.
وفي وقت لاحق، أعلن مصدر قضائي أنه سيتم التحقيق اعتباراً من الإثنين المقبل مع محمد مرسي و8 متهمين آخرين معظمهم من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في الاتهامات الموجهة إليهم «بإهانة القضاء». وأوضح المصدر أن قاضي التحقيق في هذه القضية أصدر قراراً بمنع سفر مرسي والمتهمين الآخرين وهم رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين سعد الكتاتني والقياديون في الجماعة محمد البلتاجي ومهدي عاكف وصبحي صالح إضافة إلى عضوي مجلس الشورى جمال جبريل وطاهر عبدالمحسن وعضوي مجلس الشعب السابقين عصام سلطان ومحمد العمدة.
ويحقق القاضي ثروت حماد في بلاغات تتهم مرسي والمتهمين الآخرين بإهانة القضاء في وسائل الإعلام المختلفة.في المقابل، قال عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين عبدالرحمن البر إن الجماعة ترفض المشاركة في أي عمل مع «السلطة المغتصبة» رافضاً دعوة وجهها الرئيس الجديد. وقال البر «نعلن رفضنا القاطع للانقلاب العسكري الذي تم ضد الرئيس المنتخب وإرادة الأمة ونرفض المشاركة في أي عمل مع السلطة المغتصبة والتعامل العنيف مع المتظاهرين السلميين». وأضاف «وندعو المتظاهرين لضبط النفس والتزام السلمية ونرفض ممارسات الدولة البوليسية القمعية من قتل واعتقالات وتقييد لحرية الإعلام وإغلاق القنوات».
وأشادت الصحف المصرية الحكومية والمستقلة بالإجماع بإطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي، معتبرة أن عملية إقصائه نابعة من «الشرعية الثورية» للشعب. وعنونت صحيفة الأهرام الرسمية المملوكة للدولة صفحتها الأول بخط أحمر بارز «عزل الرئيس بالشرعية الثورية»وأوردت في صفحتها الأولى تفاصيل الساعات الأخيرة من حكم أول رئيس إسلامي في تاريخ البلاد.من جهة أخرى، قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن الدعوة السلفية ناشدت الإسلاميين الانصراف من الشوارع والميادين والاتجاه إلى الدعوة والعمل بعد عزل مرسي. والدعوة السلفية مظلة لحزب النور ثاني أكبر الأحزاب الإسلامية بعد حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين.