{{ article.article_title }}

كتبت مروة العسيري:
أصر مجلس النواب على تمرير مشروع قانون بشأن وجوب استعمال اللغة العربية في المكاتبات واللافتات في البحرين، والذي رفضه مجلس الشورى نظراً لأنه سيزيد العبء على الوزارات والجهات الحكومية، كما أنه قد يلزمها بتخصيص ميزانيات لترجمة بعض الوثائق حتى إن قلت أهميتها باعتبار أن القانون ملزم.
وتضمن القانون مادة تتعلق بالعقوبات، إذ تقضي بأن يعاقب من يخالف هذا القانون بغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تزيد عن 200 دينار.
ورأت الحكومة في مذكرة أرفقتها بالمشروع أنه ليس هناك موجب لتنظيم استعمال اللغة العربية أو فرضها بقانون مستقل، إذ أن دستور البحرين لم يتطلب تنظيم استعمال العربية بقانون، إذ ينص أن دين الدولة الإسلام، ولغتها الرسمية هي العربية.