شكلت وزارة الصحة فريقاً وطني للقيام بالحسابات الوطنية الصحية، باستخدام أحدث البرامج التقنية والمسوحات الصحية برئاسة الوكيل المساعد للشؤون المالية والفنية ماهر العنيس، وعضوية ممثلين من وزارة الصحة ووزارة المالية والجهاز المركزي للمعلومات، وبدعم من خبراء منظمة الصحة العالمية.
وتتواصل أعمال ورشة العمل الإقليمية الثانية لتعزيز أداء نظم التمويل الصحي في دول مجلس التعاون تحت شعار (توسيع واستدامة التغطية الصحية)، حتى الغد، بحضور وزير الدولة لشؤون الدفاع رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، ووزير الصحة صادق الشهابي.
وتناقش الورشة تمويل الخدمات الصحية في دول المجلس وبناء القدرات الخليجية للقيام بالحسابات الوطنية الصحية باستخدام أداة التحليل المالي (SHA 2011) و إدخال أداة تحليل المؤسسات لتقييم تطوير وتقوية التمويل الصحي ( OASIS)، مما سيسهم في تعزيز نظم التمويل الحالية والحفاظ على المكتسبات والتوسع نحو التغطية الصحية الشاملة.
وقالت وزارة الصحة إن استدامة تمويل الرعاية الصحية مسألة تشغل بال الحكومات كافة حتى الغنية منها، فالتحديات كبيرة سواء من جانب ضمان تحقيق مستوى من التمويل كاف ومستدام، وتقليص نسبة الإنفاق من الجيب الشخصي على الصحة وتعزيز دور القطاع الصحي الخاص في الصحة وتنظيمه بما يضمن الجودة ويحول دون الممارسات غير الملائمة، وإعداد قوى عاملة صحية متوازنة تكون على مستوى جيد من الكفاءة والمعرفة، تمتلك القدرة على مواكبة التغيير السريع في ممارسة الرعاية الصحية بالتزامها بالاستمرارية في التعلم والتدريب وتطلعها الدائم للتطوير. ومن جانب آخر هناك استمرار الهدر في المصروفات الصحية وارتفاع معدل الإصابة بالأمراض المزمنة وارتفاع تكلفة علاجها، وارتفاع النمو السكاني وتشيّخ السكان وارتفاع تكلفة الدواء والتكنولوجيا. وهي كلها عوامل تزيد من العبء الملقى على كاهل ميزانية الخدمات الصحية.
وأضافت أن الهدف الأساسي من أي عملية إصلاح وتطوير لنظم التمويل الصحي في دول مجلس التعاون الخليجي يتمحور حول الحفاظ على المكتسبات الحالية لنظم التمويل الوطنية المعتمدة بشكلٍ رئيسي على العوائد العامة للدولة، والسعي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون من خلال تطوير نظم تمويليّة ناجعة، وعادلة، وذات كفاءة وديمومة. وانعقاد هذه الورشة يأتي انسجاماً مع التوجهات العالمية التي تم الإشارة إليها، واعترافاً بالدور المحوري الذي تلعبه النظم الصحية في رفاهية الشعوب وأهميتها التي تتمثل في تحقيق ثلاثة أهداف أساسية متمثلة في تحسين مستوى صحة الشعوب التي توفر لها الخدمات، والاستجابة لتوقعات الناس، والاستخدام الأمثل للموارد وضمان الحماية المالية من التكاليف المترتبة على الأمراض.