أدراج «الخدمات» تضم أكبر عدد من القوانينكتب - محرر الشؤون البرلمانية:
مدد مجلس النواب في جلسته الأخيرة، فترة دراسة لجان المجلس، لأربعين مشروعاً بقانون، مدة أربعة أسابيع، لتحال على إثره إلى الدور المقبل، بعد صدور أمر ملكي بفض دور الانعقاد الخميس الماضي، كما وافق على طلب اللجان، بإرجاء تقريرها بشأن 25 مقترحاً بقانون.
وطلبت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، إرجاء تقديم تقريرها بشأن 20 مشروعاً ومقترحاً بقانون، منها مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا للتخطيط العمراني، لتصل فترة دراستها للمشروع لما يزيد عن سنة ونصف، وإنشاء هيئة مكافحة الفساد للمرة السادسة عشرة، ومددت فترة دراستها لمشاريع بقوانين: إضافة مادة 15 مكرراً إلى قانون الخدمة المدنية، تعديل بعض أحكام قانون الجمعيات السياسية، إضافة مادة جديدة لقانون المحافظات، إصدار قانون المحاماة، تعديل بعض أحكام مرسوم قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التمييز، لمزيد من الدراسة.
كما طلبت اللجنة، مهلة إضافية، للمرة السابعة عشرة، قبل تقديمها تقاريرها بشأن مشاريع بقوانين: النقابات المهنية، تعديل بعض أحكام قانون التمييز، تعديل بعض أحكام قانون الجمعيات السياسية، لإخضاعهم للدراسة، لتصل فترة دراستها لأكثر من ثلاثين شهراً.
ووافق المجلس، على طلب اللجنة، بإرجاء تقاريرها بشأن سبع مقترحات بقانون، منها: تعديل قانون الجمعيات السياسية، تنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي، إضافة بعض المواد لقانون أحكام الأسرة، واقتراح بقانون بشأن أحكام الأسرة «بشقه الجعفري». مادة «38» على أنه «تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريراً عن كل موضوع يحال إليها تلخص فيه عملها، وذلك خلال المدة التي يحددها، ما لم يقرر المجلس غير ذلك. وإذا تكرر تأخير تقديم التقرير في الموعد المحدد له، عرض رئيس المجلس الأمر على المجلس في أول جلسة تالية، وللمجلس أن يمنح اللجنة أجلاً جديداً أو يحيل الموضوع إلى لجنة أخرى أو أن يقرر البت في الموضوع مباشرة. ويجب أن يشمل تقرير اللجنة بيان إجراءاتها ورأيها في الموضوع المحال إليها، والأسباب التي استندت إليها في رأيها، ورأي اللجنة أو اللجان التي تكون قد استأنست بملاحظاتها، ومجمل الآراء الأخرى التي أبديت في اجتماعات اللجنة بشأن الموضوع، وكذلك الآراء والاقتراحات المكتوبة التي أخطرت بها. وترفق بتقرير اللجنة نصوص المشروعات أو التشريعات محل التقرير مع مذكراتها الإيضاحية إن وجدت. ويجوز لكل لجنة أن تطلب من رئيس المجلس، عن طريق رئيسها أو مقرر الموضوع، رد التقرير إليها ولو كان المجلس قد بدأ نظره إذا جد ما يستوجب هذا الطلب، ما لم يقرر المجلس غير ذلك».
من جهتها، أرجأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تقديم تقريرها بشأن مرسوم قانون فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012، ومقترحين بقانون، الأول بشأن الاحتياطي المالي لتحسين أوضاع المتقاعدين ودعم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لسداد العجز الإكتواري، والثاني لتعديل جدول الدرجات والرواتب، إضافة إلى مشروع قانون فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012.
من جانبها، طلبت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أربعة أسابيع إضافية لتقديم تقريرها بشأن ستة مشاريع ومقترحات بقوانين، إذ أرجأت مشاريع بقوانين: إضافة مادة جديدة برقم «175» إلى قانون العقوبات، مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة بالسفن الصغيرة ومشروعين لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية. كما أجلت تقريرها بشأن مقترحين بقانون، الأول لتعديل بعض أحكام قانون الجنسية، وآخر بشأن حماية الوحدة الوطنية. وتنص المادة «28» من اللائحة الداخلية، على أنه «تتولى اللجان بحث ما يحال إليها من مشروعات القوانين أو الاقتراحات أو الموضوعات التي تدخل في نشاط الوزارات. وعليها أن تجمع كل البيانات والمعلومات التي تتعلق بالموضوعات المحالة إليها لتمكين المجلس من تكوين رأيه في الموضوع عند مناقشته. ولها في سبيل ذلك أن تطلب -من خلال رئيس المجلس وعن طريق الوزير المختص- من الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة البيانات والوثائق التي تراها لازمة لدراسة الموضوع المحال إليها. وعلى تلك الجهات تقديم ما يطلب منها قبل أن تضع اللجنة تقريرها بوقت كافٍ».
وتضم لجنة الخدمات، في ملفاتها أكبر عدد من المشاريع والمقترحات بقوانين المؤجلة، إذ طلبت إرجاء تقاريرها بشأن 25 قانوناً، منها: مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم السياحة، مشروع قانون المسؤولية الطبية، ومشروع قانون وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب «الإيدز»، لتمتد فترة دراستها لتلك المشاريع لأكثر من سنتين ونصف.
ومددت اللجنة فترة دراستها لمشروعين بقوانين، بطلب من الجهات الحكومية، إذ نوهت بعملها على إعداد قوانين بالشأن ذاته، وهي: قانون تنظيم الصحافة والطباعة، وتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي. وأرجأت تقريرها بشأن مشروع قانون سكن العمال، لانتظارها تقرير اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة القضية، لتصل فترة دراستها للمشروع لأكثر من سنتين ونصف، ومشروع قانون بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة.
وعلى صعيد المقترحات بقوانين، طلبت اللجنة تمديد إمهالها أربعة أسابيع قبل تقديم تقريرها بشأن: دور الحضانة ورياض الأطفال، إنشاء صندوق الشفاء الوطني، تخصيص 10% من فائض صندوق التعطل إلى صناديق التقاعد والتأمين الاجتماعي، تنظيم الجامعات الخاصة، مسرح البحرين الوطني، وإضافة بند إلى قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، زيادة للمعاشات التقاعدية للمدنيين والعسكريين ومقترح قانون منح العاملين بمجال الإعلام في القطاع العام علاوة مهنية فنية.
وتنص المادة «101» من لائحة النواب على أنه «تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها دون حاجة إلى إحالة جديدة».
من ناحيتها، أرجأت لجنة المرافق العامة والبيئة، تقريرها بشأن مشاريع بقوانين: إعادة استخدام وتدوير الموارد المتجددة، الوقاية من المواد الإشعاعية، التطوير العقاري، إيجار العقارات، إيجار العقارات المبنية، إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ومشروع قانون ضمانات التطوير العقاري. كما أجلت مقترحين بقانون، الأول بشأن الباعة المتجولين، والثاني تعديل المادة 5 من قانون الإسكان.