أيدت المحكمة الاستئناف العليا اليوم الأحد السجن 10 سنوات في حق بحريني مدان بالتخابر واخرين مع الحرس الثوري الإيراني ،وغرمة كل منهم 10 آلاف دينار.
وتشير وقائع الدعوى أنه وقت تواجدالمتهمان الثاني والثالث في دولة الكويت، قاما وآخرين بالتخابر مع أعضاء بجهاز المخابرات الإيرانية التابع للحرس الثوري الإيراني، يعملان في ذات الوقت كدبلوماسيين بالسفارة الإيرانية بدولة الكويت، وأنهم كلفوا بجمع معلومات عسكرية سرية عن بعض وحدات وزارة الدفاع الكويتية وعدد آليات الجيش الكويتي والقوات الأميركية وتحركاتها بالكويت والمواقع العسكرية والحيوية والنفطية مقابل حصولهما على مبالغ نقدية، كما طلب عضو جهاز المخابرات من المتهمين جمع معلومات عن بعض الأهداف العسكرية والاقتصادية الهامة في البحرين.
وأستغل المتهمان وجود المتهم الاول " قريبهما البحريني" وأنه يتردد دائما لزيارة أصهارة بالكويت ، فجنداه لجمع معلومات عن بعض المنشآت العسكرية والاقتصادية بالمملكة وعلى إثر هذا الاتفاق قام المتهم الأول بتصوير بعض المواقع العسكرية والمنشآت الاقتصادية ومساكن العاملين بالقاعدة العسكرية الأمريكية مقابل مبلغ عشرون ألف دينار كويتي.

وأشار رئيس النيابة الكلية نايف يوسف وقتها إلى أن المتهم اعترف بالتحقيقات بما نسب إليه ووجهت له النيابة وللمتهمين أنهم منذ العام 2002 وحتى أبريل 2010 تجسَّسوا بمملكة البحرين وخارجها مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز الدولة الحربي والسياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
وأسندت النيابة العامة تهمة التجسس لصالح الحرس الثوري الإيراني بغرض إمداده بمعلومات عسكرية واقتصادية، وسلموا عناصره بيانات ومعلومات تتعلق بمواقع عسكرية ومنشآت صناعية واقتصادية داخل البحرين، وكان ذلك بقصد الإضرار بمركز الدولة الحربي والسياسي والاقتصادي والإضرار بالمصالح القومية للبلاد، كما طلبوا وقبلوا لأنفسهم ولغيرهم عطايا مالية من الحرس الثوري الإيراني مقابل تزويدهم بالمعلومات ذات الطبيعة العسكرية والاقتصادية عن البحرين.