أنقرة - (أ ف ب): أصابع الاتهام التي وجهتها السلطات التركية إلى الأجانب بالوقوف وراء التظاهرات المناهضة للحكومة التي هزت البلاد، باتت موجهة الآن إلى المنظمات الإنسانية الأجنبية التي تساعد اللاجئين السوريين.
والأسبوع الماضي داهمت الشرطة التركية مكاتب منظمتين إنسانيتين تنشطان في سوريا وأبعدت 4 أجانب يعملون فيها حسب ما قال شهود عيان.
ونفى مسؤول تركي أن يكون هذا الإجراء مرتبط بالتظاهرات المناهضة لحزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم غير المسبوقة منذ وصوله إلى سدة الحكم قبل عقد، مؤكداً أنه يجب تسجيل المنظمات الإنسانية الناشطة في المناطق الحدودية.
وكشف مصدر مطلع على الأنشطة الإنسانية في سوريا حالتين منفصلتين في مدينة أنطاكيا قرب الحدود مع سوريا حيث اعتقلت الشرطة إسبانيا وألمانيا وبريطانيين اثنين من العاملين في المجال الإنساني وأبعدتهم بعد استجواب دام ساعات.
وصرح المصدر «تعلمون جيداً صعوبة العمل الإنساني في سوريا لكننا نخضع لضغوط متزايدة من السلطات التركية». وأضاف المصدر «في حادثة وقعت الأربعاء الماضي أرغم ناشط في منظمة غير حكومية على التوقف إلى جانب الطريق من قبل سيارات لم تكن تحمل إشارة الشرطة. وضبطته الشرطة عندما حاول الهرب وفتشت شقته وتم استجوابه لساعات قبل نقله إلى وحدة لمكافحة الإرهاب».
وفي اليوم التالي داهم 30 ضابط شرطة مقر منظمة أخرى غير حكومية أثناء تسجيلها بحسب المصدر نفسه.
وأضاف «تحولت التهم من الهرب من قوات الشرطة إلى تهريب مخدرات وتحريك التظاهرات».
والتظاهرات التي دامت لأسابيع بسبب مشروع لتدمير حديقة جيزي في وسط إسطنبول تحولت إلى احتجاجات مناهضة لرئيس الوزراء رجب طيب آردوغان.
ووصف آردوغان المحتجين بانهم «مشاغبين» و»عصابات» والتظاهرات بانها مخطط «دبره خونة بالتآمر مع شركاء من الخارج».
وإضافة إلى المدن الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة نزل المتظاهرون إلى شوارع أنطاكيا التي تقع على بعد 50 كلم من الحدود السورية.
وأدى قمع التظاهرات إلى سقوط 4 قتلى.