قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة، إن: «معهد الدراسات القضائية والقانونية، يستعد لانطلاقة جديدة من مسيرته المهنية، مضيفاً أن العمل جار لتجهيز المقر الجديد للمعهد بضاحية السيف، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بتوفير مكان ملائم يتم إعداده ليكون مقراً للمعهد لتقديم التدريب للقضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين وجميع العاملين في المجال القانوني في المملكة». وأكد الوزير، خلال حفل ختام الدورة الخامسة للمحامين الجدد، الذي نظمه معهد الدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع جمعية المحامين الأمريكية، الحرص على تجهيزه بالبنية القانونية والتكنولوجية وفقاً لأفضل المعايير والمواصفات الحديثة بما يمكنه من أداء دوره المنوط به بأفضل وجه ممكن، من خلال الاستعانة بمؤسسات خبرة متخصصة في هذا المجال.
وأثنى الوزير، على علاقة الشراكة الوثيقة مع المحامين التي بدأت منذ أيام التأسيس الأولى لهذا الصرح الكبير، مؤكداً أن الوزارة، أولت اهتماماً خاصاً لكل ما من شأنه دعم شؤون المهنة، إيماناً بدور المحامين وما يحتله موقعهم من أهمية رئيسة في منظومة العدالة جنباً إلى جنب مع القضاء والأجهزة المعاونة. وأكد الاستمرار على أولوية التدريب القانوني كمتطلب أساس لأي عملية تطوير، مضيفاً «أن المعهد حرص ضمن استراتيجية عمله الاستجابة لمتطلبات الواقع القائم ومواجهة تحدياته ومواكبة المستجدات على مستوى التشريع والممارسات القانونية». وقال الوزير، إن المعهد عمد في سبيل تحقيق أفضل النتائج المرجوة إلى دراسة الاحتياجات التدريبية، كآلية أساسية ومستمرة تهدف إلى المساهمة في تحديد العقبات التي تحول دون تحقيق أداء أفضل وتقديم خدمة أكثر فاعلية. وأشار إلى ما قامت به الحكومة في سياق تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، من تعاون مع مؤسسات خبرة عريقة في مجالات التدريب القانوني، خصوصاً موضوعات حقوق الإنسان والحريات والعمل القضائي، وهي موضوعات أولاها المعهد منذ تأسيسه أهمية رئيسة ضمن استراتيجيته التدريبية، بما يسهم في صون المكتسبات الوطنية ويعززها، ومواكبة مبادرات وتطلعات المشروع الإصلاحي الرائد لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى.