أكد أمين عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس الخليج، أحمد نجم أن اللجوء للتحكيم يزداد في العلاقات التجارية والاستثمارية الدولية من أجل تجنيب المستثمرين الخضوع لقانون وقضاء وطنيين بشأن موضوع النزاع وإجراءات التحكيم. وأشار نجم إلى أن ما يلائم هذا التوجه الاستثماري الدولي ألا يخضع التحكيم برمته لأي قانون وطني بدءً من إتفاق التحكيم وإنتهاء بحكم التحكيم.
وقال نجم: «لا مناص في ظل ذلك من خضوع التحكيم لقواعد مستمدة من مصادر غير وطنية تتماشى مع الأعراف الدولية لتحقيق العدالة المرنة التي تستجيب لخصوصية النزاع».
جاء ذلك خلال مشاركته بورقة عمل تحت عنوان «واقع التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي..وطبيعته الخاصة في مركز التحكيم التجاري الخليجي» التي شارك بها في ندوة المائدة المستديرة في الدار البيضاء بالمغرب بعنوان «واقع التحكيم في البلدان العربية-المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي أنموذجا».
وأضاف أن وجود مؤسسات تحكيمية مثل مركز التحكيم التجاري الخليجي سواء في دول الخليج أو في المغرب كواجهة إستثمارية للقطاع الخاص، تتصف قواعده «النظام واللائحة» بمجموعة من الحريات التعاقدية ذات البعد الدولي.