الكويت - (كونا): توقع تقرير اقتصادي متخصص أن يدعم ارتفاع مستويات الانفاق الحكومي وتحسن ظروف القطاع الخاص، نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدول مجلس التعاون بنحو 6% سنويا بالأسعار الثابتة في العامين 2013 و 2014.
وقال تقرير بنك الكويت الوطني حول دول مجلس التعاون الخليجي، صدر أمس أن ذلك النمو المتوقع يماثل النمو المتحقق عام 2012 ويتخطى ما كان متوقعا سابقا بنحو 1%.
وأرجع التعديل الطارئ على التوقعات إلى رفع التقديرات في النمو بالسعودية وقطر، إذ بات زخم النمو في هذين الاقتصادين أكبر مما كان يعتقد سابقا، مضيفا أن النمو الاقتصادي الخليجي الإجمالي سيأتي أكثر تواضعا عند 4% سنوياً بسبب الانخفاض المقرر في إنتاج النفط.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من البيئة الاقتصادية الداعمة للنمو، إلا أن الانتباه يتركز بشكل متزايد على الحاجة إلى معالجة التحديات الاقتصادية الملحة في المنطقة خصوصاً في شأن توفر الوظائف والإصلاحات المالية.
وتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط الـ100 دولار للبرميل في العامين 2013 و 2014، لافتا إلى أن أسعار النفط انخفضت إلى ما يقارب هذا المستوى من متوسطها البالغ 113 دولاراً للبرميل في الربع الأول من العام الحالي مدفوعة جزئياً بالعوامل الموسمية.
وذكر أن المخاطر التي تواجه أساسيات سوق النفط في النصف الثاني من العام 2013 تبدو متوازنة من الجهتين نظراً إلى الآفاق الضبابية حول الطلب على النفط وارتفاع الإمدادات من خارج منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك».
وبين التقرير أن خفض الإنتاج النفطي في مجلس التعاون الخليجي جاء أسرع مما كان متوقعا في وقت تتجه توقعات أخرى نحو تراجع الناتج المحلي الإجمالي النفطي لدول الخليج بواقع 2% بالأسعار الثابتة هذا العام إلا انه سيبقى ثابتاً عام 2014.