عواصم - (وكالات): قتل 37 شخصاً وجرح أكثر من 1000 في مصر خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة في اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الرئيس السابق محمد مرسي الذي عزله الجيش وفي هجمات مسلحة في شبه جزيرة سيناء، بحسب وزارة الصحة ومصادر أمنية.
وقال وزارة الصحة إن حصيلة الضحايا بلغت «36 قتيلاً و1079 جريحاً». في وقت عين محمد البرادعي رئيساً للوزراء.
وأفادت مصادر أمنية في سيناء أن قساً مسيحياً قتل في هجوم مسلح استهدفه في مدينة العريش شمال سيناء.
وأوضحت المصادر أن مسلحين أخرجوا القس من سيارته وأطلقوا عليه النار فأردوه قتيلاً قبل أن يلوذوا بالفرار.
وتشهد سيناء عدم استقرار أمني منذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك. وسقط 30 من القتلى في اشتباكات بين المتظاهرين في مختلف أنحاء مصر بينما قتل 7 في هجمات مسلحة بشمال سيناء حيث استولى إسلاميون على مقر المحافظة في مدينة العريش ورفعوا عليه راية الجهاديين السوداء.
وأقام آلاف الإسلاميين صلاة الجنازة في ميدان رابعة العدوية شرق القاهرة، حيث يعتصمون منذ 10 أيام، على 4 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين قتلوا أمس الأول في أعمال عنف أوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 37 قتيلاً في مختلف أنحاء مصر.
وفي استعراض قوة جديد بعد 3 أيام من قيام الجيش بإطاحة الرئيس محمد مرسي المنتمي للإخوان المسلمين، أدى آلاف من أنصاره الإسلاميين صلاة الجنازة في ميدان رابعة العدوية حيث وضعت 4 نعوش مغطاة بعلم مصر. ودعا الإمام الذي أم الصلاة إلى الصلاة على «شهداء الشرعية» في حين كان العديد من المتظاهرين الإسلاميين يبكون. وأسفر تبادل إطلاق نار بين أنصار الرئيس السابق وجنود أمام دار الحرس الجمهوري في مصر الجديدة إلى مقتل 4 متظاهرين إسلاميين، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
ويدعو أنصار مرسي منذ إطاحته الأربعاء الماضي إلى الدفاع عن «شرعية» أول رئيس منتخب بعد إسقاط حسني مبارك.
وفي حي المنيل السكني رأى سكان قناصة يتمركزون على الأسطح. وقال أطباء إنهم عالجوا جرحى بالرصاص تدل إصاباتهم على أن الطلقات جاءت من الأعلى.
ويبدو التوتر واضحاً في محيط جامعة القاهرة على الضفة الغربية لنهر النيل حيث أقام الإخوان المسلمون حواجز ويرفعون صور مرسي أمام قوات الأمن.
وتغطي حجارة وبقايا إطارات محترقة تدل على عنف المواجهات في هذه المنطقة، جسراً كبيراً يقود إلى هذا الحي وتسيطر عليه الشرطة ومدنيون معارضون لمرسي،ويسيطر المعارضون لمرسي المسلحون بعصي على مداخل ميدان التحرير ويقومون بتفتيش السيارات الخاصة والحافلات. لكن في ميدان التحرير يسود الهدوء وينتشر بضع مئات من الأشخاص أمضوا ليلتهم في خيام نصبت في المكان.
ودعت جماعة الإخوان المسلمين في مصر أنصارها إلى مواصلة التحركات الاحتجاجية لعزل الجيش الرئيس مرسي. وبعد 4 أيام على إزاحة مرسي عن السلطة، أكد حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في بيان أنه «سيظل بكافة أعضائه ومناصريه وسط الجموع الغفيرة في الميادين حتى عودة الرئيس إلى مكتبه لممارسة مسؤولياته».
وقال الحزب إن ما جرى أمس الأول هو احتشاد «لملايين المصريين في كافة محافظات مصر بتظاهرات سلمية هائلة يعبرون فيها عن رفضهم القاطع للانقلاب العسكري الغاشم ويطالبون فيها بعودة الرئيس محمد مرسي».
واتهم الحزب «أجهزة الأمن» بالوقوف خلف أعمال العنف التي شهدتها البلاد، مندداً بـ «الإجراءات الانتقامية ضد المعارضين والسياسيين والإعلام».
وجرت الاشتباكات الأعنف في الإسكندرية حيث سقط 12 قتيلاً وأكثر من 200 جريح، وفق مصادر طبية. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن متظاهراً قتل في اشتباكات في سيوط في اشتباكات مماثلة.
واعتقل الرجل القوي في جماعة الإخوان المسلمين نائب المرشد العام خيرت الشاطر المتهم بالتحريض على قتل المتظاهرين أمام المقر العام للجماعة حيث سقط 8 قتلى الأحد الماضي.
من ناحية أخرى، أعلنت حركة «تمرد» على موقعها الرسمي على «فيسبوك» أمس أن المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي سيتولى رئاسة الحكومة المصرية الجديدة خلال المرحلة الانتقالية التي سيجري خلالها التحضير لانتخابات رئاسية.
وقالت الحركة عقب مشاركتها في اجتماع مع الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور «يؤدي محمد البرادعي اليمين كرئيس للوزراء» أمام الرئيس.
من جانبه، حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المصريين من أي إجراءات «انتقامية أو الإقصاء لأي حزب أو جماعة»، فيما نددت الولايات المتحدة، بأعمال العنف التي وقعت أمس الأول، ودعت المسؤولين في البلاد، بما في ذلك الجيش، لشجب استخدام العنف.
من جهته، دعا السيناتور الجمهوري الأمريكي جون ماكين إلى تعليق المساعدة العسكرية الأمريكية التي تقدم إلى مصر إثر عزل الجيش لمرسي، في موقف يتباين مع المواقف الرسمية لواشنطن. وقال ماكين في مؤتمر صحافي في مدينة بريسكوت بولايته اريزونا «لقد فكرت مليا، لكنني اعتبر أن علينا تعليق المساعدة للجيش المصري لأن الجيش المصري ألغى نتائج تصويت المصريين».
وأضاف السيناتور الذي خاض معركة خاسرة في وجه باراك أوباما في انتخابات عام 2008 الرئاسية «لا يمكننا تكرار الأخطاء التي ارتكبناها في السابق لدعم الإطاحة بحكومات منتخبة بحرية». واعتبر أن «المساعدة يجب أن تعلق والجيش المصري يجب أن يقدم جدولاً زمنياً لإجراء انتخابات وإقرار دستور جديد وبعدها نعيد تقييم ما إذا كان يجب الاستمرار في المساعدة أم لا».
وتابع ماكين «أنا أعي أنه مع تعليق المساعدة للجيش المصري الذي يشكل المؤسسة الوحيدة المستقرة في مصر، فإننا نخاطر بإثارة مشاكل أخرى في سيناء وفي مناطق أخرى يتم التعاون فيها مع الجيش المصري. أقول ذلك بتحفظ، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تتعلم من دروس التاريخ، لا يمكننا التفرج من دون أي تحرك على الإطاحة بحكومات منتخبة بحرية من جانب جناح مسلح».
وتتباين هذه التصريحات مع الموقف المعلن لمسؤولين آخرين في الكونغرس والرئيس باراك أوباما نفسه الذي تفادى استخدام مصطلح انقلاب في وصف ما حدث في مصر. وينص القانون الأمريكي على ضرورة تعليق أي مساعدة عسكرية أو اقتصادية في حال إطاحة أي جيش بحكومة.
واكتفى باراك أوباما بالطلب من حكومته «درس التبعات القانونية المرتبطة بمساعدتنا للحكومة المصرية». وتبلغ قيمة المساعدات العسكرية السنوية من الولايات المتحدة للجيش المصري 1.3 مليار دولار.