طهران - (أ ف ب): قرر البنك المركزي الإيراني أمس تخفيض سعر الصرف الرسمي للريـال الإيراني مقابل الدولار بمعدل النصف، في إطار أزمة اقتصادية كبيرة تعيشها البلاد جراء العقوبات الدولية التي تستهدف البرنامج النووي الإيراني. وقد خسر الريـال الإيراني أكثر من ثلثي قيمته منذ مطلع عام 2012، بعدما بدأت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تطبيق حصار نفطي ومصرفي ضد إيران التي تشتبه القوى الكبرى وإسرائيل بسعيها إلى التزود بأسلحة نووية تحت ستار برنامج مدني. وتسببت هذه العقوبات في أزمة اقتصادية كبيرة مع نسبة تضخم تتجاوز 30% على عام وارتفاع في نسبة البطالة.
وحدد البنك المركزي الإيراني سعر بيع الدولار بـ24779 ريـالاً وفق سعر الصرف المدعوم حكومياً والمحصور ببعض الشركات المتخصصة في استيراد المواد الأولية والأغذية والأدوية، وفق الموقع الألكتروني للبنك المركزي. وكان سعر الصرف المدعوم السابق يبقي الدولار عند مستوى متدنٍّ بشكل مصطنع قدره 12260 ريالاً منذ عام 2012. وبالإضافة إلى سعر الصرف «المرجعي» الجديد هذا، فإن سعر صرف الدولار في السوق السوداء، المستخدم من جانب غالبية الإيرانيين، بلغ 33200 ريـال. وبزيادة سعر الصرف، يلغي البنك المركزي الإيراني حكماً معدلاً تفضيلياً آخر بنحو 25000 ريـال للدولار الواحد، وهو ما يمكن لغالبية الموردين الإيرانيين الاستفادة منه. ويأتي هذا القرار بعد شائعات وتكذيبات تتناول تغيير السياسة الإيرانية بشأن السوق الرسمية للعملات. وواجه الرئيس الإيراني المنتهية ولايته محمود أحمدي نجاد اتهامات بإساءة استخدام هذا الدولار عند مستوى تفضيلي والفشل في ضخ عملات في الأسواق، وهو ما أسهم خصوصاً في ارتفاع أسعار الأدوية.