أفضى اجتماع فريق العمل المصغر لحوار التوافق الوطني اليوم الأحد إلى اتفاق على 15 نقطة من مسودة جدول الأعمال، وتمت إحالة نقطتين عالقتين إلى الجلسة المقبلة لهيئة الحوار كاملة، يوم الأربعاء المقبل.
وقال وزير التربية ماجد النعيمي للصحفيين عقب الاجتماع إنه تمت الموافقة على مبدأ مرجعية الميثاق والدستور ومكافحة العنف والطائفية، وعلى أن الشعب مصدر السلطات والنظام الديمقراطي.
وأضاف أن المشاركين في الاجتماع طلبوا إيضاحات من الجمعيات الست حول بعض البنود التي تضمنتها ورقتهم، وسيتم تقديمها على طاولة الحوار بهيئتها الكاملة يوم الأربعاء المقبل.
من جهته، قال النائب أحمد الساعاتي إنه "تم إنجاز الكثير في اجتماع الفريق المصغر اليوم وجرى الاتفاق على 15 نقطة"، مشيرا إلى أن الخلاف حول مسألتي عدم تمثيل المستقلين في الحوار والاستفتاء على المخرجات لا يزال قائما، وجرى تخصيص نصف ساعة لهاتين النقطتين في جلسة الأربعاء المقبل، وسيتم تأجيلهما إذا لم يتم تحقيق تقدم في النقاشات.
ودعا الساعاتي جميع الأطراف إلى تقديم تنازلات ليتقدم الحوار، مشيرا إلى أن ممثلي ائتلاف الجمعيات الوطنية العشر دافعوا اليوم عن بعض المبادئ التي تقدم بها تحالف الجمعيات الست.
على الصعيد نفسه، قال ممثل الائتلاف خالد القطان إن جلسة الأربعاء المقبل سوف تتناول نقاط جدول الأعمال المقرة والمؤجلة ومسالة التمثيل ومصير المخرجات، وسيضم جدول الأعمال عناوين عامة وتحتها نقاط فرعية.
وأكد أن "الأداء في الفريق المصغر أسرع، إذ أنهينا مناقشة 3 أوراق في جلستين". وأشار إلى رفض مبدأ المحاصصة الطائفية.
يذكر أن الفريق المصغر يجتمع لتقريب وجهات النظر والخروج باقتراحات، لتبقى الكلمة النهائية لطاولة الحوار بهيئتها الكاملة.


وشهدت جلسة اليوم الأحد من حوار التوافق الوطني إجتماع فريق العمل المصغر ومناقشة مقترح مسودة جدول أعمال الحوار المقدم من منسقي الجلسات، وذلك بعد نقاش مستفيض حول اختيار الموضوع الذي يبدء به النقاش، من بين المواضيع التي أدرجت على جدول أعمال جلسة اليوم في محضر الجلسة السابقة.

وصرح السيد عيسى عبدالرحمن المتحدث الرسمي لحوار التوافق الوطني أن المشاركين بدؤابمناقشة مسودة جدول أعمال الحوار التي أعدها منسقا الجلسات من أجل مناقشتها بين الأطراف المتحاورة، بناء على توافق أطراف الحوار بالجلسة المنعقدة في يوم الأربعاء الموافق 27 فبراير 2013م بتكليف منسقي الجلسات بإعداد مسودة جدول الأعمال من واقع الأوراق المقدمة منهم. علما بأن المقترح المقدم من منسقي الجلسات لجدول الأعمال قد إلتزم بالعنوان العام الجامع لجميع المرئيات المطروحة في الموضوع الواحد.

كما ناقش فريق العمل النقطة الثالثة المذكورة في محضر اجتماع فريق العمل المصغَّر المنعقد بتاريخ (27 مارس 2013م)، والتي تنص على أن "التوافقات التي يتوصل إليها الأطراف تمثّل اتفاقاً نهائياً ملزماً متكاملاً يتضمن صيغاً لتعديلات دستورية أو قانونية أو إجرائية محددة، وتُرفَع إلى جلالة الملك". ولم يتم التوصل إلى صيغة متَّفق عليها، وعليه تمَّ التوافق على ترحيل النص المذكور إلى الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الأربعاء القادم(3 أبريل 2013م).




وناقشت الأطراف المشاركة مسوَّدة جدول أعمال جلسات الحوارالمعدّة من قبل منسقي جلسات الحوار من واقع الأوراق المقدَّمة من كل من الجمعيات الخمس، والائتلاف والمستقلين من السلطة التشريعية، وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر، تم التوافق علىالعناوين الرئيسية الواردة أدناه، على أن تُدرج العناوين الرئيسيةوالفرعية من قبل المتحاورين في الجلسة العامة القادمة. وتشمل العناوين:

• السلطة التشريعية
• السلطة التنفيذية
• السلطة القضائية
• التعددية والوحدة الوطنية
• الدولة المدنية
• احترام وصون حقوق الانسان
• مكافحة الفساد بكل أشكاله وصوره والعدالة الاجتماعية
• الأمن - العنف – الإرهاب
• الجمعيات السياسية

ثم انتقل فريق العمل لمناقشة الورقة المقدَّمة من قبل الائتلاف بتاريخ (13 فبراير 2013م)، حيث تم التوافق على أن ما تم التوافق عليه تحت عنوان (آلية إدارة الحوار) و(آليات تنفيذ ما يتم التوافق عليه) و(آليات التعامل مع الجانب الإعلامي لجلسات الحوار) قد تم تناولها بموجب التوافقات السابقة في هذا الشأن.

كما ناقش فريق العمل (الثوابت والمبادئ والقيم) من واقع الأوراق المقدمة من قبل جميع الأطراف، حيث تم التوافق على الثوابت والمبادئ والقيم كعناوين تشمل كلاً من:
? مرجعية ميثاق العمل الوطني واحترام الدستور.
? الإصلاح السياسي من خلال الوسائل الدستورية.
? التمسك بالدولة المدنية (دولة المؤسسات والقانون).
? احترام جميع الأديان والمذاهب.
? المحافظة على حقوق المواطنين على قاعدة المواطنة في الحقوق والواجبات.
? احترام جميع مكونات المجتمع وعدم إضعاف أيّ منها.
? مكافحة ثقافة العنف والكراهية والطائفية.
? رفض أيّ تدخل خارجي في القضايا الوطنية.
? رفض مبدأ المحاصصة الطائفية.
? احترام حكم القانون.
? احترام مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها.
? نظام الحكم في مملكة البحرين ديموقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً.

واتفق المشاركون في فريق العمل المصغر على أن تُعرَض النقطة الثالثة، والنقطة السادسة من الورقة المقدمة من الجمعيات الخمس بتاريخ (28 يناير 2013م)على الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الأربعاء القادم (3 أبريل 2013م)، بالإضافة إلى تقديم تعريفات وتوضيحات للنقطة الثانية والثالثة وما يستدعي توضيحه وتعريفه من باقي النقاط المذكورة في الورقة تحت العنوان المذكور أعلاه وما قررته الجلسة العامة بتاريخ 20 مارس 2013، على أن تُقدَّم في الجلسة العامة القادمة.


تجدر الإشارة إلى أن فريق العمل المصغر مكون من ممثلين عن كل طرف من الأطراف المشاركة في حوار التوافق الوطني، وهم كل من:
**ممثلو الحكومة:
• معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة. وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.
• سعادة د. ماجد بن علي النعيمي. وزير التربية والتعليم.
**ممثلو السلطة التشريعية من المستقلين:
• النائب أحمد الساعاتي.
• العضو د. عبدالعزيز أبل.
**ممثلو إئتلاف الجمعيات العشر:
• السيد خالد القطان.
• السيد أحمد البنعلي.
**ممثلو الجمعيات الخمس:
• السييد مجيد ميلاد.
• السيد حافظ علي.