اجتمع وزير «البلديات» د. جمعة الكعبي بممثلي تجمع عقاريي ومستثمري المحرق، وتم الاتفاق على دراسة مقترح التجار بتقسيم الأراضي وتطوير القوانين والتشريعات لتخدم عملية التقسيم، إلى جانب دراسة إعفاء البنايات من المواقف في الشوارع التجارية في المحرق.
وعرض ممثلي التجمع خلال اللقاء التحديات التي تواجههم، مقدمين مجموعة من المقترحات والطلبات، معتبرين أن الاستجابة لها سيساعد على حل المشكلة السكنية وتوفير مساكن بأسعار معقولة للمواطنين في مناطق سكناهم.
وطلب تجمع العقاريين بوضع حدود معينة للمناطق القديمة في الحد وقلاقي والدير وسماهيج التي لا يسمح بالبناء فيها، والسماح في المناطق الأخرى خارج هذه الحدود.
وأكد الوزير أن الوزارة وبناء على توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وبالتعاون مع المجلس البلدي لبلدية المحرق داعمين للاستثمار والتطوير، موجهاً إلى ضرورة دراسة المقترحات المقدمة من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتخطيطية والمرورية ليتسنى تقدم مشروع متكامل بشأنها، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.