{{ article.article_title }}

كتب - عادل محسن:
نقل رئيس مجلس المحرق البلدي عبدالناصر المحميد، في تصريح لـ»الوطن» عن وزير «البلديات» د.جمعة الكعبي، عقب لقائه أول أمس، تأكيده أن إجراءات المجلس «سليمة»، بانعقاد الاجتماع الذي خلّف جدلاً حول قانونيته بغياب الرئيس وعضوين وجرى خلاله الموافقة على مشروع حديقة المحرق الكبرى.
وطالب أعضاء بمجلس المحرق البلدي بسرعة التوقيع على المشروع وعدم تعطيله أكثر من ذلك.
ولم يحضر نائب رئيس مجلس المحرق البلدي علي المقلة والعضو محمد المطوع لاجتماع اللجنة الدائمة الذي دعا إليه المحميد وبذلك لم يكتمل نصاب الاجتماع والمقرر المناقشة فيه مسألة الحديقة، ويأتي عدم حضورهما تأكيداً على ما نشرته «الوطن» من مصدر مطلع بمقاطعة المقلة والمطوع للاجتماع إذ سيكون كفه القرار للمحميد مع غازي المرباطي في حال كان صوتين مقابل صوتين حول القرار.
وعن أسباب عدم حضور علي المقلة للاجتماع المقرر عقده الأربعاء وتأجل للأسبوع المقبل، ذكر في تصريحه لـ»الوطن» أنه اعتذر صباح يوم الاجتماع بسبب انشغاله مع زوجته التي لديها موعد بالمستشفى، وأن أمين الأسر أبلغه عن اعتذار محمد المطوع عن الحضور كذلك، نافياً تعمده عدم حضور الاجتماع وأنه سيحضر الاجتماع المقبل. وحول تردده من حضور الاجتماع بسبب التخوف من إلغاء قرار المجلس بتمرير المشروع كون المحميد معترضاً على إجراءاته، قال المقلة إن قرار اللجنة الدائمة لا ينسف قرار المجلس، مضيفاً «قرار اللجنة سيتم عرضه بعد شهرين على أول اجتماع رسمي للمجلس فقراره أقوى من قرار اللجنة الدائمة التي يجب أن تنعقد فقط للمواضيع الطارئة ولا أعتقد أن موضوع الحديقة طارئ بما أن المجلس اتخذ موقفه أساساً بالموافقة بعد الاحتكام لرأي هيئة الإفتاء والتشريع القانوني، وأن اتخذ الاجتماع قراراً يناقض ما ذهب إليه المجلس فسيكون حبيس الأدراج، لذا أعتقد أنه لا داعي لإقامة هذا الاجتماع».
المقلة الذي يعتبر أن اجتماع المجلس بأربعة أعضاء يعد نصاباً صحيحاً يعارضه في ذلك المحميد الذي نقل عن الوزير قوله إن الاجتماع صحيح إلا أنه يطالب في الوقت نفسه بفتوى رسمية وليس اجتهادات، لافتاً إلى أن محافظة المحرق تضم 8 دوائر ويجب أن يكون النصاب 5 أعضاء وليس 4، معترضاً على قبول الوزير لتوصية المجلس بتوقيع نائب الرئيس دون توقيعه.
وعلق قائلاً «ما يحصل خطأ، يريدون تمرير المشروع «بالغصب» إلا أننا عملنا ما يملي عليه ضميرنا ونعترض على تمرير المشروع الذي تابعته لأكثر من 6 أشهر وكانت المماطلة هي ما نواجهه».
وحول غياب عضوين عن الاجتماع القادم وأسباب إقامته قال «نقدر ظروف الأخوة الذين غابوا عن الاجتماع وتأجل للأسبوع القادم، وسوف نناقش فيه الإجراءات الخاطئة التي تمت فيها الموافقة على مشروع الحديقة، ولا نقصد بالاجتماع إلغاء قرار الجلسة، ولكن عندما يكون هناك أخطاء في الجلسات يجب أن نتناقش فيها، ولا يجب أن يقال عني بأني صاحب مزاجية في اتخاذ القرارات فتصريح علي المقلة كان يذكر بأنني تعاملت بمزاجية في مشروع الحديقة وأدعي بأنني قبلت النقاش في موضوع سحبت فيه فاطمة سلمان توقيعها بينما الصحيح هو عدم قبولي بنقاشه والمرباطي اعترض على تصرفي ولدي ما يثبت بذلك بالمستندات الرسمية».
وحول موقف العضو غازي المرباطي من اعتراضه على عدم نقاش الموضوع في حين قبل بذلك في موضوع الحديقة، قال المحميد إنه ليس أمراً متناقضاَ، مشدداً على أن الاختلاف بينه وبين المقلة يختص فقط بالمشروع نافياً ما يتردد حول وجود مبادرة داخل كتلة الأصالة للمصالحة بينهما.
وأردف قائلاً «هناك من يتصيد على المجلس لإظهار المشاكل بينما تحدث «بلاوي» في المجالس الأخرى».
من جانبه، حمّل محمد المطوع وزارة «البلديات» عن أي تأخير يطال مشروع حديقة المحرق الكبرى ويرى بأنه لا مبرر للتأخير بعد موافقة المجلس في اجتماع رسمي.
وأضاف «على أعضاء المجلس كافة أن يطوون صفحة المشروع ويدعونه في سبيله بعد أن قضى فترة طويلة في أدراج المجلس بين أخذ وعطا وواكبته أحداث عدة، وحان الآن لاهتمام لمشاريع أخرى كساحل قلالي وساحل البسيتين وحديقة حالة بوماهر إذ لم يتبقَ من عمر المجلس إلا شهور عدة وحان وقت الابتعاد عن المشاكل والدفع بالمشاريع».