كتب حذيفة إبراهيم:
كلف مجلس التعليم العالي الأمانة العامة بوضع آلية لقبول كشوفات درجات طلبة جامعة دلمون لاعتماد الشهادات، على أن تقدم الجامعة تعهداً كتابياً بصحة الكشوفات ومضامينها لكل شهادة على حدة، وتحملها للمسؤولية المدنية والجنائية إذا تبين لاحقاً أنها غير دقيقة، اعتباراً من 23 يوليو الحالي. كما تم تكليف الأمانة بوضع تقرير نهائي عن مدى صلاحيتها للاستمرار في تقديم الخدمات التعليمية. فيما كشفت مصادر مطلعة لـ«الوطن» عن أن إدارة الجامعة تنتظر قرار مجلس الأمناء، والذي سيعقد اجتماعه خلال أيام لتحديد موقفه من قبول تقديم تعهدات لـ «التعليم العالي». وأوضح المجلس أنه إذا ما انتهت الأمانة العامة بعدم صلاحية الجامعة في الاستمرار، فعليها تقديم حلول لتوفيق أوضاع الطلبة الذين ما زالوا على مقاعد الدراسة، في ضوء التقرير النهائي واستناداً لما انتهت إليه فتوى هيئة التشريع والإفتاء والناصة على أنه (يجوز لمجلس التعليم العالي إصدار قراره بإلغاء ترخيص جامعة دلمون بسبب ما ارتكبته من مخالفات جسيمة). وتحفظ أمين عام مجلس التعليم العالي د.رياض حمزة على الرد على سؤال «الوطن» حول وجود شهادات مزورة أو غير صحيحة. فيما رفض الرئيس السابق للجامعة د.حسن القاضي التعليق على مدى قبول الإدارة لتقديم تعهدات.