كتب ـ حذيفة إبراهيم:
ربط أمين عام مجلس التعليم العالي د.رياض حمزة، سرعة الانتهاء من تصديق شهادات خريجي جامعة دلمون، بتجاوب إدارة الجامعة خلال الأيام المقبلة مع المهلة الممنوحة من قبل «التعليم العالي».
وتحفظ حمزة حيال الرد على سؤال «الوطن» بخصوص وجود شهادات جديدة مزورة أو غير صحيحة، لافتاً إلى أن قرارات مجلس التعليم العالي واضحة بهذا الشأن، وأن الأمانة العامة تعمل عليها وفقاً لما صدر من قرارات.
من جانبه تحفظ الرئيس السابق لجامعة دلمون د.حسن القاضي في الرد على أسئلة «الوطن»، بشأن إمكانية قبول إدارة الجامعة تقديم تعهدات إلى «التعليم العالي» حول صحة الشهادات والمعلومات الإلكترونية المتعلقة بدرجات الطلبة، معللاً أن «قرار التعليم العالي لم يصله حتى لحظة كتابة الخبر».
ورفض القاضي التعليق حول تشكيل لجنة لإعادة النظر في الجامعة ومخالفاتها، مكتفياً بالقول «ننتظر وصول القرار من مجلس التعليم العالي وحينها نعلق».
من جانب آخر، كشفت مصادر مطلعة لـ»الوطن»، أن إدارة جامعة دلمون تنتظر قرار مجلس أمناء الجامعة، والذي يعقد اجتماعه خلال الأيام المقبلة لتحديد موقفه من قبول تقديم تعهدات إلى إدارة التعليم العالي من عدمه.
وأوضحت مصادر أخرى أن جامعة دلمون استغنت مؤخراً عن عدد كبير من الكادر الإداري وأعضاء هيئة التدريس، بينهم كبار المسؤولين بالجامعة، وليس لدى إدارة الجامعة القدرة على دفع رواتب الموظفين والإداريين بذلك العدد، ما اضطرها إلى تقليص العدد لأقل ما يمكن. وألمحت المصادر إلى أن خفض أعداد الموظفين هو تمهيد لإغلاقها في حال استمرار الخلافات مع مجلس التعليم العالي، مشيرة إلى أن إدارة الجامعة ترفض الانصياع لقرارات التعليم العالي ما يضطرها إلى الإغلاق بسبب كثرة المخالفات. وأكدت أن ازدواجية الوظائف والمهام لدى هيئة التدريس موجود في الجامعة، حيث يتولى أكاديميون تدريس مواد أخرى لا علاقة لهم بها سواء في القسم ذاته أو بأقسام أخرى، بينما يدير موظفون أكثر من دائرة في الوقت ذاته.
وكشفت مصادر طلابية لـ»الوطن» عن رفض نائب رئيس الجامعة التوقيع على التعهد المطلوب من قبل إدارة التعليم العالي قبل الاجتماع مع مجلس الأمناء، باعتباره المسؤول في غياب وجود رئيس للجامعة إثر استقالة رئيسها السابق.
وأوضحت المصادر أن نائب الرئيس أكد لهم أنه لا يريد تحمل المسؤولية القانونية وما يترتب على توقيعه التعهدات، دون أن يذكر المسؤوليات المترتبة.
من جانبه، دعا النائب عيسى القاضي الذي تابع ملف الجامعة خلال الأشهر الماضية، إدارة الجامعة للتوقيع على التعهد حول أن الشهادات الواردة في جهاز الحاسب الآلي صحيحة، مبيناً أن محامي الجامعة أكد عدم وجود مبرر لعدم موافقة الجامعة على القرار.
وحول وجود الشهادات المصدق عليها، أكد القاضي أن الموضوع صحيح ولم يتم فبركته، حيث اعترف التعليم العالي أنه صادق على الشهادات بعد إبرازها، رغم أن من صدقت لهم شهاداتهم، هم خريجو الدفعة التي رفضت إدارة التعليم العالي التصديق عليها. وقال إن أكثر من 870 طالباً ينتظرون تصديق الشهادات، بينما تعطلت أمورهم بسبب الشد والجذب بين «التعليم العالي» وإدارة جامعة دلمون.وأضاف «أفاد مستشار مجلس التعليم العالي في مكالمة هاتفية أن المجلس اتخذ في اجتماعه الاثنين 8 يوليو، قراراً بالموافقة على تصديق شهادات خريجي الجامعة شريطة تعهد الجامعة بصحة النتائج الموجودة في سجلات الجامعة الإلكترونية».
واستبعد أن تكون الفتوى القانونية حول استمرارية جامعة دلمون وإعادة النظر فيها هي تمهيد لإغلاقها، مؤكداً أن إدارة الجامعة تسعى لتنفيذ الإجراءات المطلوبة لإعادة وضع الجامعة في مسارها الصحيح.
من جهتهم، أشاد طلبة جامعة دلمون بقرارات مجلس التعليم العالي، وبتوجيهات صاحب سمو رئيس الوزراء، داعين إدارة الجامعة إلى التجاوب مع المجلس بعد تقديمه جميع التسهيلات الممكنة لتصديق شهاداتهم.
ودعا إدارة الجامعة إلى تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقها في التجاوب مع المجلس لإنهاء معاناتهم المستمرة لأكثر من سنة ونصف، حيث يتحمل العديد منهم تأخير تصديق الشهادات بينما تعطلت ترقيات البعض وتحطمت آمال آخرين بسبب تأخر التصديق.