كتبت - زينب العكري:
أكد الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار، محمد بوجيري أن سيواصل العمل باتجاه تخفيض محفظة الاستثمار خلال العام المقبل، موضحاً أن الحصة السوقية للبنك ارتفعت من 6% في العام 2010 إلى 13% حالياً.
وأضاف بوجيري، على هامش الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك: «واصلنا في العام 2012 تحقيق خطة التوسع في أعمال التجزئة من خلال افتتاح فروع وأجهزة صراف آلي جديدة لتحسين منتجاتنا وتقديم حلول جديدة تحظى بجوائز». وأضاف بوجيري: «زاد الدخل التشغيلي بنسبة 32.7% ليصبح 87.5 مليون دينار في عام 2012 بعد أن كان 66 مليون دينار في 2011».
وفيما يتعلق بتطبيق متطلبات اتفاقية «بازل3»، قال: «البنك قادر لتطبيق متطلبات بازل 3 .. كل مؤسسة تطبق متطلبات بازل يجب عليها زيادة رأس المال، رغم أنه من الصعوبة زيادته حالياً».
وفيما يختص بتوسيع عدد فروع البنك لاحقاً، قال: «التوسع في عدد الفروع لا يكلف سوى 200-300 ألف دينار للفرع.. استراتيجة البنك تهدف إلى التوسع في افتتاح الفروع وأجهزة الصرف الآلي».
وحول ما إذا كان البنك يعتزم الدخول في استحواذات جديدة، قال: «استحوذنا في فبراير الماضي على بنك الإجارة الأول ولا يوجد أي مشاريع استحواذ أخرى حتى الآن».
وقام مساهمو البنك مرة أخرى بالاعتماد على خطط البنك لزيادة تركيزه على العمليات المصرفية الأساسية للتجزئة مع العمل تجاه إعادة هيكلة محفظته الاستثمارية.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك الأمير عمرو الفيصل إن هذا يأتي تماشياً مع التزام البنك ليصبح البنك الإسلامي الرائد في مجال التجزئة بالمنطقة. وأكد أن البنك يسير في الطريق الصحيح بعد عملية إعادة تنظيمه في أبريل 2010 مع شركته التابعة والمملوكة له بالكامل مصرف الشامل وتحوله فيما بعد إلى بنك إسلامي للتجزئة.
وأضاف: «حققت أنشطتنا المصرفية الأساسية بصفة مستقلة نتائج جيدة بشكل مستمر، حيث سجلنا نمواً بلغت نسبته 26% من سنة إلى سنة في أصول التمويل ونسبة 31% من سنة إلى سنة في حسابات الزبائن (حسابات الاستثمار المطلقة والحسابات الجارية)».
وواصل: «نقوم بالاستثمار في الموارد البشرية والتطورات التقنية وحظيت نتائجنا بالتقدير من خلال فوزنا بالعديد من الشهادات التقديرية على المستويين المحلي والدولي».
وأردف: «حققت حصتنا من السوق، والتي تقاس بمؤشر إحصائيات مصرف البحرين المركزي، مكاسب هامة في جميع منتجات خدمات التجزئة المصرفية الأساسية وهي الحسابات الجارية وتمويل المنازل وتمويل السيارات والتمويل الشخصي».
وقال: «حققت المجالات الأخرى لأعمالنا تقدماً جيداً، إذ بدأت وحدة الأعمال المصرفية للشركات بفتح أفاق جديدة في السعودية».
وأبان: «ارتفع متوسط آجال ودائع المضاربة إلى الضعف تقريباً منذ إعادة تنظيم بنك الإثمار وفي نفس الوقت تمكنا من تخفيض تكاليف الاقتراض منذ ذلك الحين وهو مؤشر على ازدياد الثقة لدى المستثمرين».
وأضاف: «على الرغم من أن لدينا القواعد الأساسية الصحيحة ونسير قدماً في الاتجاه الصحيح، فإننا سجلنا خسائر صافية كوحدة مرة أخرى تعود إلى المساهمين بلغت 11.5 مليون دينار بالنسبة للعام 2012».