أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية أمس قضية المتهم في حادث كوبري السيف إلى 17 يوليو لندب خبير لمعاينة موقع الحادث، على أن يدفع المتهم 200 دينار للخبير وفي حال عدم تسديد المبلغ ترجأ الدعوى لجلسة 22 يوليو الجاري.
وكان المتهم اعترف في أول جلسة بتعاطية للكحول وأنه تحت تأثير الشرب وقت الحادث لكن نفى مسؤوليته عن وفاة الفتاتين وإصابة الأخرى.
وكانت الإدارة العامة للمرور تلقت بلاغاً عن وقوع حادث مروري على شارع الشيخ خليفة بن سلمان أعلى كوبري السيف، وأن إحدى السيارات يقودها بحريني ثبت فيما بعد تعاطيه الكحول في طريقها باتجاه مدينة حمد.
وانحرف قائد السيارة فجأة مصطدماً بالحاجز الإسمنتي يمين الطريق مخلفة وراءها كمية من الأتربة، وقد صادف ذلك قدوم سيارة تستقلها المجني عليهن، وكانت السائقة بصدد تغير مسارها إلى الأيسر، وتفاجأت بالحادث فحاولت تفادي الاصطدام بالسيارة فانحرفت أقصى اليمين، فاصطدمت بالحاجز الإسمنتي ولعدم قدرتها على التحكم بالسيارة فانحرفت أقصى اليسار مصطدمة بالحاجز الحديدي والانحشار في فتحة به وسقوطها بركابها من أعلى الكوبري.
ونتج عن الحادث وفاة الراكبتين وإصابة الثالثة التي دخلت إلى العناية القصوى، وباشرت النيابة العامة التحقيق بالواقعة وعمل المعاينة لمكان الحادثة وإرفاق فيديو مصور لكيفية حدوثه تم التقاطه من إحدى كاميرات المراقبة.
وبرر المتهم بأن الحادث وقع نتيجه انفجار أحد إطارات سيارته، وأحالته النيابة محبوساً بعد أن وجهت له عدة تهم وهي التسبب في موت المجني عليهما وإصابة الثالثة، وقيادة سيارة تحت تأثير السكر، بحالة ينجم عنها الخطر.