وجه نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وزارة الأشغال إلى إعداد تقرير فني متكامل حول الإجراءات التي تم وسيتم اتخاذها للحيلولة دون تكرار وقوع أي حوادث مشابهة في المستقبل لحادث جسر السيف الذي راح ضحيته مواطنتان الشهر الماضي، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.
وأكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، لدى ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية بمكتبه في قصر القضيبية صباح أمس بحضور أعضاء اللجنة وعدد من المسؤولين من الجهات ذات العلاقة، أن حادث جسر السيف يعد واحداً من أكثر الحوادث المروية المؤسفة، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، يولي اهتماماً شديداً وخاصاً تجاه هذا الموضوع، وسبق للمجلس أن كلف اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى سقوط المركبة من فوق الجسر، وتقديم دراسة حول واقع حواجز السلامة المروية على جميع جسور المملكة.
وأوضحت الوكيل المساعد للطرق بوزارة الأشغال هدى فخرو أن الوزارة اتخذت إجراءات متعلقة بالسلامة المرورية على جسر السيف، منذ وقوع أول حادث مشابه في نوفمبر العام الماضي.
وقالت «اتخذت وزارة الأشغال العديد من الإجراءات منذ وقوع الحادث الأول تمثلت في تثبيت حواجز خرسانية على طرفي الشارع في الموقع، وإصلاح الخلل في الحاجز الحديدي الذي نتج عن اصطدام سيارة أحد المواطنين الخليجيين ووقوعها، بعدها تم تشكيل لجنة فنية مختصة لدراسة واقع حواجز السلامة المرورية على شبكة الطرق، واتخذت اللجنة شارعي عيسى بن سلمان وخليفة بن سلمان نموذجين للتحليل والدراسة».
وأشارت إلى أن الوزارة قامت كذلك – ضمن إجراءاتها بعد وقوع الحادث الأول مباشرة – بتحديث الدليل الاسترشادي لتخطيط وتصميم الطرق واستحداث وحدتين خاصتين بتدقيق السلامة والحواجز المرورية، علاوة على مطالبة الاستشاري المصمم لجسر السيف بمراجعة المخططات التفصيلية للمشروع وتقديم المقترحات والبدائل المناسبة لحواجز السلامة بما يتناسب وخصوصية الموقع، وقد كان نتاج تلك المراجعة هو تثبيت حواجز السلامة الخرسانية على طرفي الشارع.
وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة التي أعقبت الحادث الذي وقع أواخر الشهر الماضي، قالت فخرو «كلفت وزارة الأشغال شركة استشارية مستقلة - باعتبارها طرفاً محايداً وذات رأي منفصل - بمراجعة المقترح المقدم من قبل الاستشاري المصمم للجسر، والمتمثل في اعتماد الحواجز الخرسانية على طرفي الشارع في الاتجاهين، ومن المؤمل أن نتلقى توصيات الدراسة خلال الأيام القليلة المقبلة».
على صعيد آخر، استعرضت اللجنة آخر المستجدات الخاصة بملف برنامج الدعم الخليجي الذي تقدمه الدول الخليجية الشقيقة إلى البحرين والتي ستشمل تشييد وبناء العديد من المرافق الخدمية والتنموية، ومن بينها بناء ست مدارس موزعة على مختلف محافظات المملكة، سيتم طرح أربع منها للمناقصات العامة قريباً، إضافة إلى مشروع المدرسة الشاملة للبنات في جو والتي تضم 60 فصلاً بطاقة استيعابية تصل إلى 1500 طالبة، وغيرها من مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالكهرباء والإسكان والصحة.
واتخذت اللجنة قراراً بشأن مخاطبة اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث للتنسيق مع شركة تطوير للبترول حول إجراءات السلامة الواجب اتباعها أثناء موسم التخييم للمواقع القريبة من الآبار النفطية، بما يحفظ سلامة المواطنين من مرتادي البر.
من جانب آخر، أحاط وزير المواصلات كمال بن أحمد اللجنة علماً بشأن موافقة الوزارة على تخصيص الموقع المجاور لمنطقة البحرين العالمية للاستثمار بشرق مدينة سلمان الصناعية لاستخدامها للأغراض الصناعية، على أن تزود وزارة الصناعة والتجارة اللجنة قريباً بدراسة متكاملة حول تكلفة الدفان وتمويل المشروع وإجراءات تخطيط الموقع.
ووافقت اللجنة على طلب المجلس البلدي لبلدية المحرق بشأن تسمية مواقف السيارات في الأحياء السكنية، وذلك بعد عرضها التسميات المقترحة على وزارة شؤون البلديات والزراعة، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء للبت فيها. إضافة إلى موافقة اللجنة على إنشاء مصلى في حديقة أم الشجر بمدينة الحد بناء على عرض وزارة شؤون البلديات والزراعة.