قال وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء د. عبدالحسين ميرزا إن حجم الديون والمتأخرات المستحقة للهيئة بحسب آخر الأرقام المالية المتوفرة بنهاية شهر يونيو الماضي بلغت 138 مليون دينار بحريني وموزعة على عدد من فئات الاس
تهلاك، والهيئة مطالبة بتحصيل جميع تلك الديون، مشيراً إلى أن عملية تحصيل متأخرات فواتير الكهرباء والماء و كذلك مستحقات البلدية تسير بشكل مرضٍ.
ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عن ميرزا قوله إن «ظروف العائلات من ذوي الدخل المحدود تؤخذ في الاعتبار في عملية الاستحصال وبناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء تم زيادة الأسر التي تستلم الدعم الشهري وقدره 10 دنانير في فواتيرهم (أي الدعم السنوي 120 ديناراً) من 10.000 أسرة إلى 15.000أسرة مسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية.
وأوضح أنه «بالنسبة للقطاع الحكومي هناك اتفاق مع وزارة المالية لاتخاذ الإجراء إذا لم تدفع أية جهة حكومية مستحقاتها خلال مدة محددة، بحيث تبادر وزارة المالية لاستقطاع مستحقات الكهرباء منها و رصدها لصالح هيئة الكهرباء و الماء. وأضاف أن «هيئة الكهرباء والماء توفر خدمات الكهرباء والماء للمواطنين والمقيمين بالبحرين مقابل رسوم مخفضة جداً حسب التعرفة المقررة من قبل الحكومة الموقرة ووفقاً لشرائح الاستهلاك المختلفة»، مؤكداً أن «هذه التعرفة لا تعكس بأي حال من الأحوال تكلفة توفير هذه الخدمات، حيث تقوم الحكومة الموقرة من خلال دعم خدمات الكهرباء والماء بتحمل الفرق الكبير بين التكلفة الحقيقة لتوفير هذه الخدمات والرسوم التي يدفعها المستهلك ويبلغ هذا الدعم حوالي 350 مليون دينار بحريني في السنة».
وعن الاستعدادات للصيف، قال ميرزا إن «الهيئة أتمت كافة الاستعدادات لمواجهة صيف عام 2013، وستبذل قصارى جهدها للعمل على تقليل عدد ومدة الانقطاعات خلال فترة الصيف وفى شهر رمضان المبارك»، مشيراً إلى أن «لدى هيئة الكهرباء والماء استراتيجية متكاملة لتقليل الانقطاعات الكهربائية خلال هذا الصيف وفى شهر رمضان المبارك الذى يصادف هذا العام عز فصل الصيف أي في الفترة من يوليو إلى أغسطس 2013م». وأشار إلى أن «سعة الطاقة الإنتاجية لشبكة الحكومة 3933 ميجاوات(..) وسيتم الانتهاء من انشاء وتشغيل وتدشين 10 محطات جديدة لنقل الكهرباء بجهد 220 و66 كيلو فولت، و تطوير الشبكة الرئيسية لتوزيع الكهرباء جهد (11 كيلو فولت) و بلغ عددها 38 مشروعاً بتكلفة إجمالية بلغت قيمتها 17,9 مليون دينار». وكشف ميرزا أن «استهلاك الكهرباء خلال هذا الصيف سيصل إلى مستوى 3200 ميجاوات». وأضاف أن «البيانات والاحصائيات تظهر مدى التحسن الملحوظ في عدد ومدة الانقطاعات الكهربائية للمشتركين المتأثرين خلال فترة الصيف، حيث بلغ معدل الانقطاع في فترة الصيف(بالدقيقة لكل مشترك) خلال عام 2010 نحو 731 دقيقة (12ساعة)، وانخفضت خلال نفس الفترة من العام 2011 الى 378 دقيقة (6 ساعات) بنسبة 47 بالمئة، كما انخفضت فى نفس الفترة من العام 2012 إلى 216 دقيقة (3.6 ساعة) بنسبة انخفاض 44 بالمئة عن العام 2011، وقد تواصل هذا الانخفاض فى مستويات الانقطاع خلال السنوات الاخيرة بفضل أعمال تقوية الشبكات وزيادة فاعلية الاستجابة في حال الانقطاعات وتوسعة أعداد المولدات الكهربائية للطوارئ».
وكشف الوزير عن «مشاريع جديدة لتأمين الكهرباء والماء خلال هذا الصيف»، مشيرا إلى أنه «ضمن استعدادات الهيئة السنوية لمواجهة أية أعطال مفاجئة قد تحدث في كافة شبكات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء تم مراجعة وتحديث جميع خطط الطوارئ الإحترازية في جميع الإدارات المعنية بتشغيل شبكات الكهرباء والماء وذلك لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لإعادة التيار الكهربائي وتأمين موثوقية خدمات المياه وخاصة في شهر رمضان المبارك للمستهلكين بأسرع وقت ممكن». وأكد أنه «لدينا الخيار للاستعانة بشبكة الربط الكهربائي الخليجي إذا دعت الحاجة إلى ذلك».
وقال الوزير ميرزا إن من أهم المشاريع التي تم إنجازها منذ نهاية صيف العام الماضي وضمن استعدادات الهيئة لمواجهة صيف هذا العام هي «تطوير لشبكة توزيع الكهرباء شملت مشاريع تقوية الشبكة الرئيسية لتوزيع الكهرباء جهد (11 كيلو فولت) والتي بلغ عددها 38 مشروعأً بتكلفة إجمالية بلغت قيمتها 17,9 مليون دينار. إضافة إلى تقوية وتطوير مشاريع شبكة التوزيع الفرعية ذات الجهد المنخفض (400 فولت) التي بلغ عددها 752 مشروعاً بتكلفة إجمالية بلغت قيمتها 5,64 مليون دينار، مشيرأً إلى أن هذه المشاريع قد شملت بناء عدد 90 محطة جديدة في مختلف مناطق المملكة».
وأكد أن هناك تحسن ملحوظ في مؤشرات اعتمادية شبكة توزيع الكهرباء خلال عام 2012 مقارنة مع عام 2011 حيث سجل مؤشر «الإنقطاع لكل مشترك» انخفاضاً بنسبة 10% في عام 2012 مقارنة مع عام 2011، كذلك الانخفاض في مؤشر «معدل الانقطاع» (دقيقة انقطاع لكل مشترك) بنسبة 73% في عام 2012 مقارنة مع عام 2011.
وشملت تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية والروتينية التي تضم فحص وصيانة أو استبدال 31,777 معدة رئيسية وفرعية بشبكتي الجهد المتوسط والمنخفض موزعة على جميع مناطق المملكة، إضافةً إلى جميع الخطوط العلوية ذات الجهد العالي والبالغ طولها 345 كم ، و كذلك أعمال الصيانة الطارئة من تصليح ومتابعة للأعطال على مدار العام بكلفة إجمالية قدرها 7 مليون دينار. وعن توقعه لاستهلاك الطاقة الكهربائية خلال هذا الصيف، توقع الوزير ميرزا أن يصل الحمل الأقصى خلال صيف هذا العام الى مستوى 3200 ميجاوات وهذا يعني بأن مستوى السعة الاحتياطية المتوفرة في الشبكة في حال تحقق المستوى من الحمل الأقصى، سوف يكون بمستوى حوالي 23% مشيراً إلى أن استهلاك القطاع السكني يشكل حوالي نصف مجموع استهلاك الطاقة الكهربائي وأن الجزء الأكبر من هذه الأحمال تنتمي إلى أجهزة التكييف وخاصة في أشهر الصيف الحارة .
وحول تقديراته للطلب المتوقع لهذا العام على الطاقة والقدرة الإنتاجية ونسبة الاستهلاك الكهربائي المنزلي والتجاري قال ميرزا إنه بحسب نتائج الدراسات التي قامت بها الهيئة فإنه من المتوقع أن يبلغ الحمل الأقصى لصيف هذا العام 3200 ميجاوات وذلك بزيادة نمو قدرها 11.1% مقارنة بالعام الماضي.
وأكد أن القدرة الإنتاجية الإجمالية المتوفرة من جميع محطات الإنتاج تبلغ 3933 ميجاوات، منها 825 ميجاوات لمحطات إنتاج الكهرباء التابعة للهيئة و 945 ميجاوات لشركة العزل لإنتاج الكهرباء و 929 ميجاوات لشركة الحد لإنتاج الكهرباء والماء ، وبالإضافة إلى 1234 ميجاوات من شركة الدور الخاصة لإنتاج الكهرباء والماء، أي أن هناك مستوى احتياطياً حوالي 23%. وفيما يخص خطط الطوارئ للتعامل مع الانقطاعات المفاجئة والدعم اللوجستي الذي تحتاجه الهيئة، قال الوزير إن الهيئة اتخذت إجراءات عدة أبرزها «تكثيف أعمال الصيانة لشبكات توزيع الكهرباء، استبدال الكابلات القديمة بأخرى جديدة، زيادة تجهيزات الصيانة، تحسين وصول فرق الطوارئ إلى موقع العطل الكهربائي من خلال توزيع مناطق البحرين على ثلاثة مراكز صيانة لشبكة التوزيع، تجهيز وتفعيل مركزي صيانة المحرق والرفاع، سيتبع ذلك تطوير المركز الرئيسي في منطقة المنامة و توفير كافة التجهيزات المطلوبة للاستجابة السريعة، و زيادة عدد المولدات الكهربائية للطوارئ إلى 125 مولداً تملكها الهيئة بالإضافة الي 35 مولداً من القطاع الخاص موزعة على مراكز الطوارئ الثلاث، و كذلك اتخاذ الإجراءات لاستملاك 35 مولداً إضافياً ليصبح مجموع المولدات التي ستمتلكها الهيئة 160 مولداً».