‎عواصم - (وكالات): تدفقت المساعدات الخليجية على مصر خلال الـ 48 ساعة الأخيرة لتصل إلى 12 مليار دولار في الوقت الذي بدأ فيه رئيس الوزراء المكلف حازم الببلاوي مشاوراته لتشكيل الحكومة فيما طالبت الأحزاب العلمانية بتعديل الإعلان الدستوري الذي حدد جدولاً زمنياً للمرحلة الانتقالية والاختصاصات التشريعية والتنفيذية خلالها.
ولأول مرة منذ إطاحته في 3 يوليو الجاري، صدر توضيح رسمي بشأن وضع الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي إنه «وضع في مكان آمن حرصاً على أمنه» مؤكداً أنه «ليست هناك اتهامات ضده حتى الآن».
وأمرت النيابة العامة أمس بتوقيف المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع بتهمة «التحريض على اقتحام دار الحرس الجمهوري». كما أمرت النيابة بتوقيف القياديين في جماعة الإخوان محمد البلتاجي وعصام العريان ومحمود حسين وصفوت حجازي، ونائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان، والقياديان في الجماعة الإسلامية السلفية عاصم عبد الماجد، وصفوت عبدالغني.
ووقعت اشتباكات فجر الإثنين الماضي أمام دار الحرس الجمهوري بين متظاهرين إسلاميين والجيش أوقعت 53 قتيلاً غالبيتهم العظمى من المتظاهرين، بحسب حصيلة جديدة أذاعتها وزارة الصحة. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن المسؤول في وزارة الصحة خالد الخطيب أن «حصيلة الاشتباكات هي 53 حالة وفاة و480 مصاباً».
وانتقدت منظمة العفو الدولية أمس ما اعتبرته «رداً غير متناسب» من عناصر الجيش المصري على أنصار الرئيس المعزول الذين أشارت إلى أن «بعضهم كان عنيفاً».وفي بيان مشترك أعلنت 15 منظمة حقوقية مصرية «إدانتها القوية للاستخدام المفرط للقوة من قبل الجيش وقوات الأمن». واعتبرت أن التعامل مع التظاهرات «يجب أن يكون وفقاً للقواعد الدولية حتى وإن كانت هذه التجمعات تشكل مناسبة لحدوث أعمال عنف واستخدام أسلحة نارية». واتهمت جماعة الإخوان المسلمين الجيش بارتكاب «مجزرة» أمام دار الحرس الجمهوري بينما أكد الجيش أن قواته كانت تدافع، وفقاً للقانون، عن منشأة عسكرية تعرضت للهجوم.
وقررت النيابة العامة كذلك حبس 200 متظاهر تم توقيفهم أثناء هذه الاشتباكات 15 يوماً على ذمة التحقيقات في تهم بـ «القتل والشروع فيه والبلطجة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وأسلحة بيضاء وقطع الطرق وتعطيل المواصلات وإحراز متفجرات والمساس بالأمن العام وتنفيذ أعمال تخريبية تتمثل في الإرهاب والاعتداء على الأنفس والممتلكات العامة والخاصة».وأمرت النيابة بالإفراج عن بقية الموقوفين الذين بلغ عددهم الإجمالي قرابة 650 شخصاً، بكفالات مالية.
كما تم تعيين هشام بركات نائباً عاماً جديداً خلفاً لسلفه عبد المجيد محمود الذي استقال بعد بضعة أيام من قرار القضاء إعادته إلى منصبه الذي كان مرسي قرر عزله منه بموجب إعلان دستوري أثار احتجاجات واسعة في البلاد في نوفمبر 2012.ورغم أن معالم المرحلة الانتقالية بدأت تتضح مع إصدار الرئيس المؤقت عدلي منصور إعلاناً دستورياً يقضي بتعديل الدستور خلال مدة لا تزيد عن 4 أشهر ونصف ثم إجراء انتخابات برلمانية بعد ذلك بشهرين تقريباً تليها انتخابات رئاسية، طالبت جبهة الإنقاذ الوطني الممثلة للأحزاب العلمانية بتعديل هذا الإعلان.
وبعد أن أعلنت جبهة الإنقاذ «رفضها للإعلان الدستوري» مساء أمس الأول، عادت ولينت موقفها في بيان جديد أكدت فيه أنها لا توافق على بعض مواد الإعلان الدستوري» وستقترح «تعديلات».وانتقدت الجبهة «عدم التشاور معها ومع بقية القوى السياسية والشبابية قبل إصدار الإعلان الدستوري على عكس الوعود السابقة».
وأوضحت جبهة الإنقاذ أن قادتها، وأبرزهم محمد البرادعي، الذي عين أمس الأول نائباً لرئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية، وحمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي وعمرو موسي رئيس حزب المؤتمر «قرروا إرسال خطاب للسيد رئيس الجمهورية المؤقت يطرحون فيه وجهة نظر الجبهة التفصيلية بشأن الإعلان الدستوري».وكانت جماعة الإخوان المسلمين رفضت الإعلان الدستوري الذي أصدره عدلي منصور.
وعلق عصام العريان على فيسبوك معتبراً أن الإعلان الدستوري الذي أصدره رجل عينه «انقلابيون» يعيد البلد إلى نقطة الصفر.ورفضت جماعة الإخوان المسلمين أيضاً المشاركة في الحكومة المصرية الانتقالية الجديدة كما أعلن متحدث باسم الجماعة طارق المرسي. وأضاف «نحن لا نتعامل مع انقلابيين. ونرفض كل ما يصدر عن هذا الانقلاب» العسكري وذلك بخصوص العرض الذي طرحه قبل ساعات رئيس الوزراء المصري المكلف حازم الببلاوي.
وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية ذكرت نقلاً عن المتحدث باسم الرئاسة أحمد المسلماني أن رئيس الوزراء المصري الجديد سيعرض على جماعة الإخوان حقائب وزارية في الحكومة الانتقالية..في هذه الأثناء، بدأت المساعدات العربية تتدفق على مصر التي تعاني من أزمة اقتصادية حادة.
وقررت الكويت تقديم مساعدات عاجلة بقيمة 4 مليارات دولار إلى مصر، ما يرفع حجم ما قدمته 3 دول خليجية للإدارة الجديدة إلى 12 مليار دولار خلال يومين.وقال وزير الدولة للشؤون الحكومية الشيخ محمد عبد الله الصباح أن المساعدة تتكون من مليار دولار هبة، ووديعة بملياري دولار في المصرف المركزي المصري، ومليار دولار مشتقات نفطية، وتضاف إلى 5 مليارات قدمتها الثلاثاء السعودية و3 مليارات من دولة الإمارات.
يذكر أن قطر، الداعم الأكبر للإخوان المسلمين، كانت الممول الأبرز طوال فترة حكم مرسي.وأعلنت في أبريل الماضي نيتها شراء سندات خزينة مصرية بثلاثة مليارات دولار تضاف إلى 5 مليارات مساعدات مالية.
وعلى الصعيد الأمني، استمر العنف في شبه جزيرة سيناء حيث قتل شخصان وأصيب 6 في هجوم شنه مسلحون على نقطة تفتيش أمنية في سيناء بعيد الإعلان عن هجوم آخر على قاعدة للشرطة.وقال أطباء ومسؤولون أمنيون إن أحد القتيلين مدني أصيبت سيارته بقنبلة يدوية. ولم تعرف بعد هوية القتيل الثاني. وأوضحت المصادر أن نقطة التفتيش وسط سيناء هي نقطة مشتركة بين عسكريين ورجال شرطة.
ووقع الهجوم الآخر بالقرب من مدينة رفح على الحدود الشمالية لسيناء حيث قصف مسلحون قاعدة للشرطة بقنابل الهاون والسلاح الثقيل. كما هاجم هؤلاء المسلحون نقطة تفتيش أخرى للشرطة في مدينة العريش على بعد حوالى 45 كلم إلى الغرب من رفح.في غضون ذلك، أعربت مصر عن «استيائها الشديد» من تصريحات مسؤولين إيرانيين حول أوضاعها الداخلية واعتبرتها «تدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي».
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي في بيان إن مصر «تعبر عن الاستياء الشديد من تكرار صدور تصريحات عن مسؤولين إيرانيين تنم عن عدم إلمام دقيق بطبيعة التطورات الديمقراطية التي تشهدها مصر وتمثل تدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي المصري».وقد وجهت الخارجية المصرية خطاباً رسمياً إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي، انتقدت فيه القرار الصادر عن «مجلس السلم والأمن»، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بـ»تعليق» عضوية مصر، في أعقاب «عزل» الرئيس السابق، محمد مرسي.
من جهة أخرى، قال البيت الأبيض إن الرئيس باراك أوباما تحدث هاتفياً مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لمناقشة المخاوف بشأن أعمال العنف التي شهدتها مصر في أعقاب عزل الجيش للرئيس محمد مرسي.وأوضح البيت الأبيض أن الرئيس أوباما ناقش مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأوضاع في مصر، وأعرب الجانبان عن قلقهما من العنف الدائر وتزايد الاستقطاب السياسي في ذاك البلد، واتفقا على ضرورة ابتعاد كل القادة السياسيين عن التحريض والتشجيع على العنف.