كتب - عادل محسن:
شكا أهالي الرفاع الشرقي من غرق منطقتهم بمياه المجاري في معاناة يومية منذ بدء مشروع الصرف الصحي في المنطقة الأمر الذي وضع إدارة الصرف الصحي في حيرة بين استمرار المقاول في عمله أو تغييره وفي كلا الحالتين المشروع سيتأخر وتستمر المعاناة.
وقال الأهالي في حديثهم لـ»الوطن» إنهم ملوا من تكرار نداءاتهم ويشكون من نسيان الجهات المعنية ما يجري في الدائرة الأولى من المحافظة الجنوبية والتي لا تعاني أي دائرة في المملكة كمعاناتها.
وأشار المواطن حمد الشيخ إلى أن المجلس البلدي ليس له دور ومختفٍ، لافتاً إلى أنه يراجع البلدية ويطالب بشفط البلاعات ولكن دون فائدة، لافتاً إلى أن المنطقة زادت فيها الروائح الكريهة وبعض الممرات يتعذر المشي فيها وبلوغ المساجد والمحال التجارية.
وذكر أن هذه المعاناة بدأت منذ البدء في مشروع الصرف الصحي في الدائرة وتسوء يوم بعد يوم، ويتساءل «من المسؤول عن معاناتنا المقاول أم البلدية؟».
وقال المواطن سلمان الشيخ إن كلمة مأساة لا تعبر عن حال الأهالي، مضيفاً:»نكاد نكون قد اعتدنا على الأمر، وكثرة نداءاتنا عبر الراديو ومجلس بلدي الجنوبية لم تجدِ نفعاً، تعبير «خسنا» قليل جداً على ما نعيشه، أنا شخصياً أدخل منزلي وأخوض بمياه المجاري كي أصل إلى منزلي، وجاري نفس المشكلة فالسيارات التي تمر عليهم صباحاً تلطخ سياراتهم لذا يضطرون إلى استخدام المحارم أو الورق لفتح السيارة، وضعنا مزرٍ والناس في حالة إحباط، أين الصهاريج المخصصة لشفط مياه المجاري؟ لا نرى لها أي أثر منذ فترة، أين الرقابة على من يقومون ببناء العمارات السكنية ومساحة البلاعات لا تتناسب مع حجم الاستهلاك».
وأوضح أن المجاري ليست المعاناة الوحيدة لهم إذ طالب مع جيرانه الذين وقعوا وثيقة بالاعتراض على فتح فرع لمطعم شهير في منطقة الرفاع ويفتح في الثالثة فجراً وسيمثل مصدر إزعاج للمواطنين وتم رفعها إلى مجلس بلدي الجنوبية إلا أن صاحبه يعمل على بنائه، خاتماً تصريحه:»باختصار دائرتنا منسية ومهملة».
وفي سياق متصل، قال ناصر السندي إن على المسؤولين أن يلتفتوا إلى المنطقة بما فيهم العضو البلدي للمنطقة ويجب أن يتم تغطية المنطقة كاملة بالخدمات التي يحتاجها أهالي الدائرة.
وأضاف «مجمع 903 متضرر ويصعب علينا الوصول إلى المسجد ومنها مسجد عيسى بن عيسى فالمصلون لا يستطيعون الدخول إلى المسجد، وتتجمع مياه المجاري المليئة ببكتيريا إي كولاي قرب المنازل والمساجد والمحلات التجارية والمطاعم، فأي صحة نرتجيها في المنطقة، ومتى سوف يتم مشروع الصرف الصحي».
وذكر السندي أن المنطقة تعاني من نقص الخدمات والشوارع والطرقات والممرات مزدحمة وتحتاج إلى صيانة وتعديل ويجب إعادة تخطيط المنطقة من جديد، لافتاً إلى أن الازدحام سبب مشاكل وحزازيات لمرتادي المطاعم والمحلات التجارية، مطالباً بتوفير مواقف سيارات ومنها استملاك أحد الساحات المفتوحة في شارع الشيخ خالد.
من جانبه، قال صالح المحاسنة إن طفلاً وقع في أحد مستنقعات المجاري وكذلك تكرر الأمر مع أحد المسنين، لافتاً إلى أن مشكلة المجاري باتت تؤرق الصغير والكبير ويجب وضع حد لها، مشيراً إلى أن محلات تجارية كثيرة تضررت وانخفضت نسبة المبيعات لصعوبة الوصول إليها وانتشار الروائح الكريهة.
وتعليقاً على تصريحات الأهالي قال مدير عام بلدية الجنوبية عاصم عبداللطيف إن الجهاز التنفيذي غير معني بمشكلة فيضان المجاري وأنها تقع على وزارة الأشغال والمقاول المسؤول عن مشروع الصرف الصحي، ملقياً اللوم على المقاول.
وذكر أن دور البلدية تنسيقي بتلقي شكوى المواطنين والمقيمين أو في حال تقديم طلباتهم حول فيضان المجاري، منوهاً بدور وزارة الأشغال في الدائرة الأولى.
وحول حجم البلاعة للعمارات السكنية قال:»حجم البلاعة اختصاص إدارة المجاري وهي التي تضع اشتراطاتها للمباني، ودور البلدية في إجازة البناء إرسال الطلب للجهات المختصة من مجاري وكهرباء وماء وشركة اتصالات ودفاع مدني وإلخ من الجهات المعنية وكل جهة تضع اشتراطاتها ولا نتدخل فيها، ولكن ما أعلمه أنه لا حاجة لزيادة القدرة الاستيعابية للبلاعات بما أن المقاول يعمل أساساَ على مشروع للصرف الصحي ولا حاجة مستقبلية للبلاعات».
وكان مجلس بلدي الجنوبية قد عقد اجتماعاً وحذر من كارثة بيئية في الدائرة الأولى بالمحافظة الجنوبية جراء انتشار رقع واسعة من مياه المجاري، ما أرجعته وزارة الأشغال إلى «تقصير المقاول في أداء عمله في شفطها»، في حين أكد الجهاز التنفيذي أنه سيتم شفط المياه الآسنة من 175 عمارة بشكل يومي بواقع 130 عملية للصهاريج.
بدوره، قال الوكيل المساعد لشؤون الصرف الصحي خليفة المنصور إن «الوزارة غير راضية على أداء المقاول ولديه مشكلة في إنجاز مشروع الصرف الصحي وكذلك شفط مياه الصرف الصحي»، مضيفاً أن «المقاول تحدث عن مشكلة سحب مياه المجاري والتي تخلفها العمارات السكنية التجارية ما زاد العبء عليه لكن العقد واضح وعليه أن يقوم بهذا الالتزام وإذا لديه أي تظلم يمكن أن يرفعه للوزارة وأن تنظر فيه، ومن المفترض أن يتم إنجاز مشروع الصرف الصحي في يناير 2014 ولكن نتوقع تأخره حتى يوليو منتصف السنة القادمة وهذه ترجع لمؤشرات عدم التزام المقاول ونعمل على تصحيح الوضع».
وذكر خليفة المنصور أن «فسخ العقد سوف يزيد من كلفة المشروع 50% ويتعطل 8 شهور على أقل تقدير لنقله إلى مقاول آخر وفق الإجراءات الاعتيادية لذلك».