{{ article.article_title }}

كتب- محرر الشؤون البرلمانية:
قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، علي العطيش، إن: «اللجنة لم تتلق رداً من وزارة العدل والجمعيات حول مشروع قانون الجمعيات السياسية، رغم مخاطبتها عدة مرات وتذكيرها بشأنه»، موضحا أن اللجنة تناقش المشروع الدور المقبل، وسترفع تقريرها إلى هيئة المكتب حال عدم تجاوب تلك الأطراف».
وأضاف العطيش، أن «عدم تجاوب وزارة العدل ليس عائقاً أمام مناقشة المشروع، كونه معداً من قبل الحكومة، موضحا أنه في حال قدمت الجمعيات السياسية ملاحظتها بشأن القانون، سيتم عرضها على الوزارة»، ودعا الجمعيات، إلى أن يكون لها دور إيجابي وتجاوب بتقديم مرئياتها، كونها الجهة التي يطبق عليها القانون، ودون ردودها لا يمكن أن تكتمل الصورة للجنة، مشيراً إلى أن بعض الأطراف، قدمت رؤاها بشكل غير مكتوب.
وقال العطيش، إن «اللجنة تأخذ في اعتبارها، أن الجمعيات السياسية لها مجالس إدارة وجمعيات عمومية، ما يحتاج إلى وقت لعقد مناقشات ودراسة القانون بشكل مستفيض، لما له من أهمية كبيرة»، مشدداً على ضرورة أن «يحاز المشروع على أعلى نسبة توافق بين مختلف الأطراف، وأن يضيف لبنة وميزة للمشروع الإصلاحي».
ونفى العطيش، إمكانية مناقشة اللجنة للمشروع خلال العطلة التشريعية، وقال إنها «تشرع مداولة القانون مع انطلاق الدور المقبل».
ورأى أن المشروع، يأخذ دورته التشريعية الطبيعية دون تعطيل، مضيفا أن قوانين أخرى ظلت حبيسة أدراج اللجان لفترات طويلة، وأشار إلى أن اللجنة لديها قوانين مازالت تعمل عليها، وأن المشاريع تناقش حسب دورها.