‎عواصم - (وكالات): سلم النائب العام في مصر المستشار هشام بركات، ملف قضية وادي النطرون، أمس إلى المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا. وكان المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة جنح مستأنف إسماعيلية، حضر إلى مكتب النائب العام الجديد، وقام بتسليم ملف القضية وأحرازها والمتضمنة 14 أسطوانة مدمجة وتقارير أمن الدولة والحكم في القضية إلى بركات لاتخاذ الإجراءات بشأنها. وبدأ المحامي العام التحقيق في القضية بعد اجتماع دار بينه وبين النائب العام والمكتب الفني، ومن المنتظر استدعاء الرئيس السابق محمد مرسى خلال ساعات، فيما أكد النائب العام ضرورة تحقيق العدالة الناجزة وإعلان القضايا على الرأي العام في أقرب وقت.
في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي أمس إنه لا يمانع في مشاركة الإخوان في الحكومة الانتقالية التي يسعى لتشكيلها وذلك بالرغم تحدي أنصار الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي.
وأضاف الببلاوي الذي عين الثلاثاء الماضي في منصبه، أنه لا يزال يفكر في تشكيلة حكومته بعد أسبوع من الإطاحة بمرسي. وقال الببلاوي «حتى الآن لم أتصل بأحد» مؤكداً سعيه إلى اختيار أفضل الأسماء على أساس الفاعلية والمصداقية. وقال «لدي معياران للحكومة الجديدة: الفاعلية والمصداقية». وأكد حازم الببلاوي الذي شغل منصبي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية في الفترة الانتقالية التي تلت حكم حسني مبارك «لست قلقاً إزاء الانتماء السياسي».
وفي الوقت الذي رفض فيه تنظيم الإخوان الذي ينتمي إليه مرسي الدخول في الحكومة الجديدة، وقال مسؤول رفيع منهم إنهم «لا يتعاملون مع انقلابيين، ونرفض كل ما يصدر عن هذا الانقلاب»، قال الببلاوي «إذا تم اقتراح شخص من حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للإخوان وكان مؤهلاً للمنصب»، فسيكون بالإمكان النظر في ترشيحه. وتبدو مهمة الببلاوي الخبير الاقتصادي صعبة.
ومهمته الأولى تتمثل في أن يضع على السكة عملية الانتقال الديمقراطي التي أعلنها الرئيس المؤقت عدلي منصور في إعلان دستوري، وتنص خصوصاً على دستور جديد وتنظيم انتخابات تشريعية بحلول بداية 2014 تليها انتخابات رئاسية. ورفض الإخوان الإعلان الدستوري وكان موضع انتقاد جبهة الإنقاذ المعارضة المناهضة للإسلاميين التي قالت إنها ستقترح تعديلات عليه. ويستمر التوتر في الشارع في العاصمة المصرية وباقي مناطق البلاد. وزاد من موقف التحدي للسلطات المصرية الجديدة لدى الإخوان إصدار بطاقة ضبط وإحضار بحق مرشدهم محمد بديع ومسؤولين آخرين في الجماعة بتهمة التحريض على العنف في سياق صدامات خلفت 53 قتيلاً و480 جريحاً الإثنين الماضي أمام مقر الحرس الجمهوري.
ويجري التحقيق مع 200 شخص من 650 تم استجوابهم، بتهمة سعيهم إلى الدخول عنوة إلى موقع عسكري بتهم بينها «القتل». واتهم الإخوان شرطيين وجنوداً بإطلاق النار ونددوا بما وصفوه بأنه «مجزرة» في حين أكد الجيش أنه رد على هجوم «نفذته عصابات إرهابية». ومساء أمس الأول في أول أيام رمضان انضم الآلاف إلى أنصار مرسي المتجمعين منذ 15 يوماً في ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر شرق القاهرة. وبعد عدة أيام من التكتم بهذا الشأن، قال المتحدث باسم الخارجية المصرية بدر عبد العاطي أن مرسي «في مكان آمن ولا اتهامات ضده حتى الآن». وقتل 100 شخص منذ الإطاحة بمرسي في 3 يوليو الجاري بيد الجيش بعد انتفاضة شعبية ضده في 30 يونيو الماضي. وعثر أمس على جثة مواطن مصري قبطي قتل وفصل رأسه عن جسده، في شمال شبه جزيرة سيناء وذلك بعد عدة أيام من خطفه من قبل مسلحين، بحسب ما أعلن مسؤولون أمنيون وشهود. وبحسب مصدر أمني فقد خطفته «جماعات متطرفة» السبت الماضي في اليوم ذاته الذي قتل فيه كاهن قبطي بيد مسلحين.
وتشهد سيناء مشاكل أمنية منذ الإطاحة بنظام حسني مبارك في بداية 2011. ومساء أمس الأول شهدت شبه جزيرة سيناء حادثاً جديداً حيث تعرضت سيارة مسؤول كبير في الجيش لهجوم مسلح. وأوضحت مصادر أمنية أن قائد الجيش الثاني الميداني نجا من محاولة اغتيال أثناء قيامه بتفقد عناصر التأمين في منطقة الشيخ زويد حيث قامت إحدى السيارات القادمة من المنطقة الحدودية برفح بإطلاق نيران كثيفة على عربة قائد الجيش». وأضافت المصادر «على الفور قامت قوة التأمين المرافقة بالاشتباك مع العناصر الإرهابية المهاجمة وتمكنت من ضبط السيارة المستخدمة التي عثر بداخلها على طفلة مصابة تم نقلها إلى مستشفى العريش العام لتلقي الإسعافات اللازمة حيث توفيت فور وصولها إلى المستشفى». وأوضحت أنه «تم إلقاء القبض على قائد السيارة وهروب فرد آخر وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على مسدسين ونظارة ميدان أمريكية الصنع». ولفتت إلى أن «قوة التأمين التابعة للجيش الثاني الميداني باشرت ملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة التي نفذت الهجوم». كما تعرض مركز للشرطة ومركزاً مراقبة لهجوم ما خلف قتيلين.
في الوقت ذاته، دعا «التحالف الوطني لدعم الشرعية» الشعب المصري للزحف إلى القاهرة اليوم للمشاركة في مظاهرات مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي. وبينما قالت جماعة الإخوان المسلمين إنها لن تساوم على الشرعية ولن ترضى بغيرها بديلاً، أدانت الجماعة محاولة الاعتداء على قائد الجيش الثاني الميداني. وعلى صعيد متصل دشن شباب من اتجاهات مختلفة حملة باسم «ائتلاف شباب ضد الانقلاب العسكري».
من جانب آخر، أعلن صندوق النقد الدولي الذي يتفاوض مع مصر منذ اشهر عدة حول مساعدة مالية، أنه لم «يجر أي اتصال» مع السلطات الانتقالية التي تولت الحكم منذ إزاحة الجيش للرئيس محمد مرسي.
وفي واشنطن، أكد مسؤول أمريكي أن واشنطن ستواصل تزويد مصر مقاتلات إف 16 التي اشترتها في 2010 على الرغم من قيام الجيش بعزل مرسي. ولكن على المستوى الرسمي قالت وزارة الدفاع في بيان إنه «بالنظر إلى أحداث الأسبوع الماضي، أمر الرئيس باراك أوباما الوزارات والهيئات المعنية بإعادة تقييم المساعدة المقدمة للحكومة المصرية». من جهتها، أعربت الحكومة العراقية عن قلقها من الأحداث الجارية في مصر، لكنها عبرت عن ثقتها بقدرة «الشعب المصري وقيادته السياسية» على تجاوز الأزمة الحالية. وقال علي الموسوي مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي «نحن قلقون من التطورات الجارية حالياً في مصر لكن ثقتنا بالشعب المصري وقيادته السياسية عالية». إنسانياً، حذرت منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة «فاو» من أن ثمة مخاوف جادة بشأن أمن الغذاء في مصر، يثيرها الاضطراب الأهلي وتناقص احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد.