كتب - حسن الستري:
قال مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة إن متأخرات تسديد الرسوم البلدية الخاصة بمحلات أملاك البلدية، تنحصر في 14 مستأجراً لمحلات سوق المحرق المركزي بأثر رجعي، مشيراً إلى أنه سيتم تحويل حساباتها إلى الشؤون القانونية، بعد طلب إسقاطها، لحين الانتهاء من دراسة وضعيتها من قبل لجنة التظلمات.
وفي رده على ملاحظة لجنة الشؤون المالية والقانونية ببلدي المحرق بأن قسم الإيرادات بالبلدية لم يقم بتحصيل الرسوم لمستأجري محلات البلدية لمدة 20 عاماً، أوضح الفضالة أن الرسوم البلدية لم تكن مفروضة أساساً، وفرضت مؤخراً بأثر رجعي من تاريخ العقود السابقة بسبب أن الرسوم البلدية كانت تحتسب سابقاً ضمن الإيجار في العقود القديمة عن بداية التأجير، وظل الاعتقاد سارياً رغم صدور عقود جديدة تفصل الرسوم البلدية عن الإيجار في العقود اللاحقة، إلى أن تم الانتباه لهذا الأمر مؤخراً من قبل رئيس القسم، الأمر الذي حدا به لفرض الرسوم البلدية بأثر رجعي من تاريخ العقود استناداً إلى المادة 47 من اللائحة التنفيذية، ولذلك ترتبت المديونية.
وأشار إلى أن ذلك أدى لتظلم المستأجرين واستنكارهم من احتساب الرسوم البلدية وزيادة الأعباء المادية عليهم، وطالبوا بإسقاط متأخرات هذه الرسوم والبدء باحتسابها من جديد، منوهاً إلى أن الرسوم المفروضة ليست من 20 سنة كما لاحظت اللجنة، بل توجد 3 حسابات من 18 سنة، وحسابان من 70 سنة، والبقية تتراوح من 5 إلى 16 سنة، إضافة إلى أنه تم فرض الرسوم استناداً إلى حملة تعديل الرسوم السنوية التي يطالب بها المجلس البلدي لضمان حق البلدية في الرسوم، لافتاً إلى تحويل هذه الحالات إلى لجنة التظلمات من الرسوم البلدية، ومازالت المتابعة مستمرة من قبل اللجنة، وقد رفعت اللجنة توصية بشأنها إلى وزير «البلديات» د. جمعة الكعبي للبت في موضوعها.
وأوضح الفضالة أن الآلية المتبعة في الجهاز التنفيذي بتحصيل جميع المديونيات المستحقة للبلدية، هي قيام البلدية بتشكيل لجنة تحصيل إيرادات البلدية المتأخرة ومراجعة الرسوم المفروضة على الحسابات، كما إن اللجنة تشرف بموجب قرار صادر منه على عملية حصر جميع المديونيات المستحقة على البلدية وتقسيمها على شكل دفعات ليتم متابعة الدفعة تلو الأخرى.
ولفت إلى أنه في حال تعذر ذلك، ترسل لهم إخطارات بهدف الحضور للدفع، وفي حالة عدم التزامهم في الحضور تحول هذه الحالات إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، كما تحول إلى هيئة الكهرباء والماء لاتخاذ إجراءاتها اللازمة من جهتها، وذلك مع المتابعة المستمرة لجميع حالات المديونيات لتحصيل المبالغ قدر المستطاع ووفقاً للإمكانات، منبهاً بهذا الصدد إلى عدم وجود فترة زمنية محددة لتحصيل مديونية الرسوم، إذ يتم تحصيلها في شكل دفعات إلى أن يتم الانتهاء منها، وبين أن قسم الإيرادات هو القسم المختص بتحصيل الديون المتأخرة لإيجارات أملاك البلدية، وأن رئيس قسم الإيرادات هو المسؤول عنه.