رفض مجلس الشورى، مشروعاً بقانون بتعديل المادة «187» من القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم «23» لسنة 1982، الذي يلزم الحكومة بقصر مهنة الإرشاد البحري على البحرينيين دون غيرهم ويحظر تعيين غير البحرينيين في مهنة الإرشاد البحري بعد 6 سنوات من إقرار القانون، وأدى هذا الاختلاف إلى ترحيل المشروع إلى أروقة المجلس الوطني بانتظار الفصل فيه.
ورأى النواب « أن فترة 6 السنوات وضعت من أجل أن يتسنى للحكومة تدريب مرشدين بحرينيين إذ أن مدة الدراسة والتدريب تأخذ 6 سنوات، كما إن القانون راعى الفترة الحالية بإعطاء الوزير حق توظيف أجانب في حالة الضرورة القصوى.
وكانت الحكومة رفضت مشروع قانون بتعديل المادة»187» من القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم «23» لسنة 1982، الذي يقضي بعدم جواز مزاولة مهنة الإرشاد في موانئ الدولة لغير البحرينيين.
وأشارت الحكومة إلى أن» المشروع بقانون لا يتلاءم حاليّاً مع النقص الملحوظ في عدد المرشدين في الوقت الحالي على رغم بحرنة مهنة الإرشاد البحري منذ العام 1987»، ولفتت إلى أن عدد المرشدين البحرينيين بلغ منتصف الثمانينات 25 مرشداً تم اختيار بعضهم ليشغلوا مراكز إدارية في المؤسسة العامة للموانئ، وبذلك أصبح عدد المرشدين الذين يزاولون المهنة فعليّا 18 مرشدا بحريّاً، وفي ديسمبر 2006، ومع بداية خصخصة الموانئ وتسلم الشركة القائمة بتشغيلها جميع العمليات المرتبطة بها، من بينها مهنة الإرشاد والقطر، أبدى «9» من المرشدين فقط رغبتهم في مواصلة عملهم مع الشركة».
وأكدت الحكومة «عدم توفر العدد الكافي من المرشدين البحرينيين حاليّاً ولعدم إمكانية تجهيز العدد المناسب منهم على المدى المتوسط نظراً إلى طول الفترة الزمنية التي يستغرقها إعداد المرشد البحري». واستطردت «الأمر الذي سيؤدي حال تنفيذ مشروع القانون وفقاً للنص المقترح له إلى إحداث إرباك كبير في عملية الإرشاد في عموم موانئ البحرين في الوقت الحالي وأيضاً في المستقبل القريب، الذي سيؤثر حتماً على عمليات النقل البحري من وإلى موانئ المملكة وتجارة الترانزيت عبر هذه الموانئ، ومن ثم الإضرار بسمعة البحرين في هذا المجال والإضرار بالتالي بالاقتصاد الوطني».