{{ article.article_title }}

يناقش مجلس النواب في جلسته الاعتيادية غداً الثلاثاء مشروعاً هاماً بشأن رعاية الأسرة ذات الدخل المحدود، وأوصت لجنة الخدمات بالتمسك بالموافقة على المشروع رغم رفض مجلس الشورى له.
وينص المشروع على أن "تصدر بطاقة رعاية الأسرة ذات المحدود يحدد الوزير المختص بشؤون التنمية الاجتماعية بقرار منه أحكام استعمالها والخصومات التي يحصل عليها حاملها من المعاملات والخدمات التي تقدمها الجهات العامة. وتمنح البطاقة إلى عائل الأسرة ذات الدخل المحدود.
وتضمن المشروع أن يحسب الدخل الشهري للعائل على أساس ما يكسبه شهرياً، ويراعى تخفيضه بنسبة 5% مقابل كل فرد من الأفراد الذين يعولهم، ويعفى أفراد الأسرة المشمولة بأحكام هذا القانون من الرسوم الدراسية لمرحلة ما بعد الثانوية العامة وحتى الباكالوريوس أو ما يعادلها في الجامعات والمعاهد التابعة للدولة.
وتستحق الأسرة المشمولة بأحكام هذا القانون دعماً مالياً شهرياً يساوى الفرق بين مجموع الدخل الشهري للعائل والحد الأدنى اللازم للمعيشة شريطة ألا يقل الدعم عن 50 ديناراً شهرياً، ويصدر الوزير قراراً بالحد الأدنى اللازم للمعيشة بناء على دراسة من جهة مختصة ويتم تحديده كل ثلاث سنوات. وفي كل الأحوال لا يجب أن يقل الحد الأدنى للمعيشة عن 350 ديناراً.
كما يناقش المجلس في ذات الجلسة عدداً من الأسئلة النيابية المقدمة من السادة النواب وعدد من الاقتراحات برغبة التي تهم المواطنين.