قال وزير العمل جميل حميدان، إن:» أولوية عمل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل معالجة وإنهاء ظاهرة العمالة غير النظامية «السائبة»، مشيداً بالدعم والمساندة والتعاون غير المسبوق الذي تتلقاه الهيئة من وزير الداخلية ومنتسبي وزارة الداخلية كافة للحد من هذه الظاهرة».
وأضاف حميدان، خلال ترأسه الاجتماع الاعتيادي لمجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، أن المجلس أقر توصيات لجنة التدقيق المنبثقة من المجلس، واطلع على تقرير من الرئيس التنفيذي حول نشاط الهيئة للنصف الأول من 2013، وسير أعمال الهيئة ومشاريعها، كما تابع استعراضاً من الرئيس التنفيذي حول مشروع مكافحة العمالة غير النظامية، واعتمد في اجتماعه الاعتيادي مذكرة رئيس لجنة التدقيق حول نتائج اجتماع لجنة التدقيق.
ووجه حميدان الجهاز التنفيذي للهيئة إلى مضاعفة الجهود في هذا المجال، بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والأهلية ذات العلاقة للتأكد من الالتزام بالقوانين والأنظمة السارية، مؤكداً ثقة مجلس الإدارة في جاهزية الهيئة للقيام بالمهام التي أوكلت إليها بكفاءة، ووجهها لضرورة التحقق من الطلبات المقدمة لها لضمان الحاجة الفعلية للعمالة الوافدة».
واستعرض الوزير حميدان مشروع البحرنة النوعية الذي وافق عليه مؤخراً مجلس الوزراء، الهادف إلى تنشيط فرص التوظيف للبحرينيين، وتوفير تسهيلات لأصحاب الأعمال، موضحاً أنه يتم التركيز في هذا المشروع نحو البحرنة النوعية وليس العددية والتركيز على نوعية الوظيفة والعمل على معالجة حالات التعطّل الطويلة.
وأضاف أنه» يجري حالياً النظر في نسبة البحرنة للقطاعات غير الجاذبة للبحرينيين وأنه يعمل على تحديثها وذلك من خلال التعاون مع غرفة التجارة والصناعة وهيئة تنظيم سوق العمل».
ووجه الوزير إلى تعاون المعنيين بوزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل لاستكمال الإجراءات اللازمة للبدء بالسرعة الممكنة في تطبيق النظام وتعريف الجمهور بالمزايا التي سيقدمها لكل من أصحاب العمل والمواطنين الباحثين عن عمل.
وقال حميدان إن:» مجلس إدارة الهيئة، بحث مذكرة رئيس لجنة التدقيق عضو مجلس الإدارة حول تقرير المدقق المالي، التي أوصت باعتماد البيانات المالية للربع الأول للعام 2013، وتوصية اللجنة بتعيين المدقق الخارجي للعام الجاري، كما أقر المجلس تقارير المدقق الداخلي لإدارة العلاقات العامة والموارد البشرية والسياسات، وضبط الجودة وقطاع العمليات وقطاع تقنية المعلومات».
من جهة ثانية استعرض مجلس الإدارة آليات التعاون بين هيئة تنظيم سوق العمل والمؤسسات الشريكة في القطاعين العام والخاص، موجها إلى مزيد من التعاون والتكامل في اتجاه يصب في تسهيل الإجراءات وخفض مدد تقديم الخدمات ورفع مستويات الجودة في الخدمات المقدمة.
وقدم الرئيس التنفيذي للهيئة تقريراً عن سير العمل في الهيئة خلال النصف الأول من العام 2013، شرح فيه آليات العمل ومجمل إنجازات الهيئة، موضحاً أن معدلات الطلبات لتراخيص العمل في الهيئة بلغت مستويات كبيرة ومتزايدة تنم عن نمو واستقرار الاقتصاد وتعافيه، وأشار إلى أن الهيئة، بلغت مستويات قياسية في سرعة إصدار الطلبات وإنهاء المراجعات.
{{ article.article_title }}
مشاهدة {{ article.visit_count }}