قال الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية، إن ادعاءات الموقوفة ريحانة السيد عبدالله سلمان المتهمة بالتخطيط لتفجير قنبلة بالفورمولا1 مغلوطة، لافتاً إلى أن توقيت ترويجها عبر المنابر ومواقع التواصل الاجتماعي يثير العديد من علامات الاستفهام. وأضاف رداً على ما تناولته بعض المنابر الدينية والفعاليات السياسية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن ادعاءات الموقوفة ريحانة السيد، أن السيد (38 عاماً) متهمة في قضية التخطيط لتفجير قنبلة محلية الصنع أثناء الحدث الرياضي العالمي جائزة البحرين الكبرى لسباقات الفورمولا1 بتاريخ 20 أبريل 2013، وتندرج التهم الموجهة إليها تحت جرائم قانون الإرهاب، وتأسيس جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور.ونبه إلى أن ادعاءات المذكورة غير صحيحة ولا أساس لها من المصداقية، وتوقيت ترويجها يثير أكثر من علامة استفهام خاصة أنه مضى على توقيفها على ذمة القضية حوالي 3 أشهر، وتم عرضها على المحكمة بتاريخ 20 يونيو و11 يوليو 2013، وزارها ذووها ومحاموها خلال الفترة 10 مرات بتواريخ 7 و15 و22 و29 مايو و6 و12 و19 و26 يونيو و3 و10 يوليو 2013، ولم يدل أي منهم في حينه بأي أقوال أو تصريحات تتعلق بهذه المزاعم المروجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو أمر لا تخفى دلالاته ومراميه على الجميع، مؤكداً أن القضية بحوزة القضاء وهي الجهة المخولة بالفصل فيها. في سياق متصل أشار الوكيل المساعد للشؤون القانونية إلى استمرار بعض المنابر الدينية والفعاليات السياسية في بث الادعاءات المغرضة بشأن ما يجري في الشارع، والذي يشهد إرهاباً ممنهجاً من جانب قوى متطرفة تغذيها خطابات تحريضية مستمرة لا تراعي حرمة شهر رمضان الكريم، وكان نتيجتها سلسلة أعمال إرهابية ينفذها متطرفون تم تضليلهم من قبل بعض المنابر والفعاليات السياسية والتي لم تدن حتى الآن بشكل واضح وعملي جرائم الإرهاب والعنف المرتكبة بحق رجال الشرطة والمجتمع كافة، وآخرها سقوط شهيد الواجب الشرطي ياسر ذيب السبت 6 يوليو 2013 بعد تعرضه لعمل إرهابي في منطقة سترة بتفجير قنبلة محلية الصنع. وأضاف الوكيل المساعد أن المغالطات الكثيرة التي ترددها هذه المنابر والفعاليات وتتداولها مواقع التواصل، لا صلة لها بواقع الشارع وتهدف إلى تحقيق أغراض ومصالح فئوية ضيقة، وتعود إلى اعتماد أصحابها في معلوماتهم على مصادر غير صادقة، حيث سبق اختلاق واقعة اغتصاب فتاة من قبل رجل أمن بهدف تشويه سمعة رجال الشرطة، فيما أثبتت الوقائع أن الأمر مجرد افتراء وليس هناك ما يدعمه على أرض الواقع، وأبت وزارة الداخلية حينها أن تتفاعل مع هذه المهاترات والافتراءات انطلاقاً من التزامها بالواجب الأمني والأخلاقي والقيم التي تعمل شرطة البحرين على أساسها.ودعا الوكيل المساعد للشؤون القانونية إلى ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة قبل إعلانها على مسامع الناس.