عواصم - (وكالات): قرر النائب العام المصري هشام بركات أمس التحفظ على أموال 14 قيادياً إسلامياً من بينهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في قضايا قتل المتظاهرين في 4 أحداث عنف مختلفة، حسبما أفاد مصدر قضائي.
وقال المصدر القضائي إن «النائب العام قرر التحفظ على أموال كل من المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومي، ورئيس حزب الحرية والعدالة «الذراع السياسية للجماعة» سعد الكتاتني ونائبه عصام العريان والمرشد العام السابق مهدي عاكف وخيرت الشاطر والسيد محمد عزت إبراهيم بالإضافة لمحمد البلتاجي وصفوت حجازي القياديان بالجماعة».
وأضاف أن «القرار يطال أموال القيادات الإسلامية عصام سلطان وعاصم عبد الماجد وحازم أبو إسماعيل وطارق الزمر ومحمد العمدة وآخرين». وتحقق النيابة العامة في قتل المتظاهرين في القاهرة خلال الأحداث التي جرت في ميدان النهضة بالجيزة، جنوب القاهرة مطلع يوليو الجاري، وأمام مكتب الإرشاد بحي المقطم، وأمام الحرس الجمهوري فجر الاثنين الماضي وقصر الاتحادية في 5 ديسمبر الماضي وهي الأحداث التي شهدت سقوط العديد من القتلى. من جهة أخرى قرر رئيس هيئة تحقيق منتدبة من وزير العدل حبس المرشد العام السابق مهدي عاكف لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بإهانة السلطة القضائية، فيما قرر إخلاء سبيل سعد الكتاتني بكفالة مالية في ذات القضية، حسبما أفاد مصدر قضائي. من جهة أخرى، نفى مصدر قضائي ما تردد عن بدء النيابة العامة التحقيق مع مرسي بتهمة التخابر وقتل المتظاهرين، كما نفت النيابة أيضاً، أن تكون قد بدأت التحقيقات مع مرسي، في قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون. في المقابل، قالت وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن مصدر قضائي أن القضاء بدأ استجواب مرسي وقادة آخرين من التيار الإسلامي بشأن ظروف فرارهم من السجن بداية 2011.
من جانبه، تحدث القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي أمس للمرة الأولى عن الأسباب التي دفعت قيادة الجيش المصري إلى إقالة الرئيس الإسلامي محمد مرسي استجابة للتظاهرات الحاشدة التي طالبت برحيله في الوقت الذي تصف فيه جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي، ما قام به الجيش بـ «الانقلاب العسكري». وفي لقاء مع قادة وضباط القوات المسلحة، شدد وزير الدفاع على أن «القوات المسلحة المصرية بكل أفرادها وقياداتها اختارت وبلا تحفظ أن تكون في خدمة شعبها والتمكين لإرادته الحرة لكي يقرر ما يرى».
وأكد السيسي أن «القيادة العامة للقوات المسلحة أبدت رغبتها أن تقوم الرئاسة نفسها بعملية الاحتكام إلى الشعب وإجراء استفتاء يحدد به الشعب مطالبه ويعلي كلمته، لكن مرسي رفض رفضاً قاطعاً»، موضحاً «أرسلت إلى الرئيس السابق محمد مرسي مبعوثين برسالة واحدة واضحة، أن يقوم بنفسه بدعوة الناخبين إلى استفتاء عام يؤكد أو ينفي وقد جاء الرد بالرفض المطلق».
وأضاف السيسي «عندما تجلت إرادة الشعب بلا شبهة ولا شك ووقع محظور أن تستخدم أدوات حماية الشرعية ضد مصدر الشرعية، فإن الشعب وبهذا الخروج العظيم رفع أي شبهة وأسقط أي شك».
وقال السيسي «لقد آثرت القوات المسلحة وهي تختار أن تترك الفرصة للقوى السياسية كي تتحمل مسؤوليتها وتتفاهم وتتوافق لكي لا يقع الوطن في هوة استقطاب سياسي تستخدم فيها أدوات الدولة ضد فكرة الدولة».
وأعرب عن الأمل في أن «تدرك كل القوى بغير استثناء وبغير إقصاء أن الفرصة متاحة لكافة أطراف العمل السياسي، ولأي تيار فكري أن يتقدم للمشاركة بكل ما يقدر عليه من أجل وطن هو ملك وحق ومستقبل الجميع»، في ما بدا رسالة واضحة لجماعة الإخوان المسلمين التي لاتزال لا تعترف بالإجراءات التي اتخذها الجيش وتطالب بعودة مرسي.
لكن جماعة الإخوان المسلمين التي يحتشد عشرات الآلاف من أنصارها في محيط مسجد رابعة العدوية بحي مدينة نصر شرق القاهرة للمطالبة بعودة الرئيس المعزول ترى أن «الشرعية لصندوق الانتخابات» الذي جاء بمرسي وأن السيسي وقادة الجيش «انقلبوا على الشرعية». في الوقت ذاته، أفادت مصادر دبلوماسية أن السفير المصري السابق في الولايات المتحدة نبيل فهمي رشح وزيراً للخارجية في الحكومة المصرية الانتقالية برئاسة حازم الببلاوي.
ويواصل الببلاوي مشاوراته لتشكيل الحكومة الانتقالية التي يأمل التمكن من إعلانها بعد غد الأربعاء. وقد أقسم حائز جائزة نوبل للسلام محمد البرادعي اليمين كنائب للرئيس عدلي منصور للعلاقات الدولية.
من ناحية أخرى، أعلنت حركة 6 أبريل رفضها سفر أي وفد منها إلى الولايات المتحدة لشرح حقيقة الأحداث التي جرت في مصر، وأكدت على أن الرئيس المعزول محمد مرسي عزل من منصبه بثورة شعبية وليس بانقلاب عسكري.
وفي سيناء، وقعت مواجهات بين مسلحين وجنود مصريين ولم تشر الشرطة لسقوط ضحايا.
من ناحية أخرى، ذكرت الصحف الكويتية أن السلطات زودت مصر بمشتقات نفطية قيمتها 200 مليون دولار كجزء من المساعدات التي أعلنت عنها سابقاً وحجمها 4 مليارات دولار. ونقلت صحيفة «الرأي» عن مصادر نفطية كويتية قولها أن ناقلة نفط محملة 100 ألف طن من مادة الديزل وأخرى تحمل 1.1 مليون برميل من النفط الخام تنقل هذه المساعدة.
سياسياً، يزور مساعد وزير الخارجية الأمريكي بيل بيرنز القاهرة من الأحد إلى الثلاثاء للقاء مسؤولي المرحلة المؤقتة في أول زيارة لمسؤول أمريكي رفيع لمصر منذ عزل الرئيس مرسي كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية.
من جهتها، دعت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل إلى إطلاق سراح الرئيس المعزول محمد مرسي. وقالت ميركل في حديث إلى تلفزيون «اي ار دي» الحكومي «أشاطر وزير الخارجية غيدو فسترفيلي رأيه أن مرسي يجب أن يطلق سراحه» مضيفة «وخصوصاً أن عملية سياسية تشارك فيها كل مجموعات الشعب في مصر تجري» حالياً.
في غضون ذلك، احتشد آلاف الأشخاص في إسطنبول استجابة لدعوة حزب إسلامي تركي للتعبير عن دعمهم للرئيس المعزول محمد مرسي. وتحت شعار «تجمع معارض للانقلاب وداعم لمصر» هتف المتظاهرون الذين جمعهم حزب السعادة بالقرب من أسوار إسطنبول البيزنطية «نحن معك يا مرسي» و»كلنا مسلمون وكلنا إخوان».
من جهته، أعرب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عن دعمه لحليفه مرسي واصفاً عزله بـ «الانقلاب العسكري».
وقال أردوغان «في هذا الوقت إن رئيسي في مصر هو مرسي لأنه منتخب من الشعب».